«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» يقر تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 15% مع إتاحة باقات مخفضة جديدة

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات في مصر بإتاحة باقات إنترنت أرضي ومحمول جديدة بأسعار اقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وضمان وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع. يأتي هذا القرار متزامناً مع تحريك أسعار بعض باقات الاتصالات بنسب تتراوح بين 9% و15%، مع الحفاظ على استقرار أسعار دقائق المكالمات وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية لحماية حقوق المستخدمين.

باقات اقتصادية لتعزيز الشمول الرقمي

تأتي هذه الخطوات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً بدلاً من السعر السابق 210 جنيهات، كما تم استحداث باقة محمول تكلفتها 5 جنيهات فقط بدلاً من 13 جنيهاً. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان حصول المشتركين على خدمات الاتصالات الأساسية بتكلفة مقبولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

ولضمان استمرارية العملية التعليمية والخدمية للمواطنين، أقر الجهاز إتاحة تصفح كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني تماماً على شبكتي الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى في حال نفاذ سعة الباقة الأساسية الخاصة بالمستخدم، مما يعد خطوة هامة في دعم التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات العامة.

أسباب تحريك الأسعار وتطوير الشبكات

يتماشى قرار تعديل الأسعار مع مقتضيات الواقع الاقتصادي وسعي الشركات لتطوير بنيتها التحتية، خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت الأرضي في مصر بنسبة 36% خلال عام واحد. ويؤكد الجهاز أن تحريك الأسعار ضروري لمواجهة المتغيرات العالمية والمحلية التي ترفع تكلفة التشغيل، والتي تشمل بشكل أساسي ما يلي:

• ارتفاع تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد العالمية.
• زيادة أسعار الطاقة مثل الكهرباء والسولار المستخدم في محطات المحمول.
• تضاعف تكاليف المعدات التكنولوجية والرقائق الإلكترونية اللازمة لتوسعة الشبكات.
• ارتفاع سعر الصرف وأثره المباشر على التكلفة التشغيلية والعمالة.

وتشدد الجهات الرقابية على أن زيادة استثمارات الشركات ستوجه بشكل رئيسي نحو تحديث الشبكات ورفع الكفاءة التشغيلية، مع التزام كامل بمتابعة مستويات جودة الخدمة لضمان حق المواطن في الحصول على اتصال مستقر وسريع. يهدف هذا التوازن إلى ضمان استدامة قطاع الاتصالات كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، مع الاستمرار في مراقبة الأداء لضمان عدم تأثر حقوق المستخدمين بالتعديلات الجديدة.