وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مصر تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025–2030

شاركت الدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات، في ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لاستعراض خطة الدولة الطموحة في توطين الذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الرقمي ودعم القطاع الخاص عبر أطر مؤسسية وتشريعية متطورة.

مصر تقود التحول الرقمي بإنجازات دولية

أكدت بركة أن مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي في ملف الذكاء الاصطناعي، معتمدة على الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول والسياسة الوطنية للبيانات المفتوحة التي أُقرت عام 2025. وتعد هذه الخطوات جزءاً من المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تهدف إلى تحويل التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية مضافة.

عكست المؤشرات الدولية هذا التقدم الملحوظ، حيث قفزت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي لتصل إلى المرتبة 22 عالمياً. كما احتلت المرتبة 51 عالمياً والأولى إفريقياً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، محققة صعوداً لافتاً بلغ 60 مركزاً منذ عام 2019.

الاستثمار في العقول والشركات الناشئة

تستهدف الاستراتيجية المصرية تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل:

• دعم أكثر من 250 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
• تطوير مشروع «كرنك»، وهو نموذج لغوي مصري ضخم يدعم العربية ويقلل الاعتماد على النماذج الأجنبية.
• تعزيز الكفاءات الشابة عبر مبادرات وطنية مثل «بناة مصر الرقمية» و«أشبال مصر الرقمية».
• التوسع في خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية لدعم البنية التحتية الرقمية.

حوكمة البيانات وخطط التوسع الحكومي

أوضحت بركة أن الدولة تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الاجتماعي الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، حيث تعمل الحكومة على تفعيل المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول لضمان أخلاقيات التعامل مع التقنيات الحديثة. كما تشارك مصر بفاعلية في اللجان الدولية التابعة لـ OECD كأول دولة عربية وثاني دولة إفريقية تنضم للجنة سياسات الاقتصاد الرقمي، تعزيزاً لمكانتها كمركز إقليمي رائد في المنطقة.*