منذ قبولها الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، لا تتوقف مناورات الجمهوريين، لاستهداف كامالا هاريس وزميلها في الترشح، لمنصب نائبة الرئيس تيم والز.
وآخر تلك المناورات أمر استدعاء للاثنين ضمن جزء من سلسلة تحقيقات الجديدة التي يجريها الحزب الجمهوري في مجلس النواب.
تفاصيل الأمر
وأصدرت لجنة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين، الأربعاء، أمر استدعاء لحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس.
لكن بعض الجمهوريين يخشون من أن تأتي التحقيقات بنتائج عكسية سياسيا وتجعل والز وهاريس يبدوان وكأنهما «ضحايا»، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» في وقت سابق.
وتحاول رئيسة لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب فرجينيا فوكس (الجمهورية المحافظة) إجبار والز على تسليم وثائق تتعلق بتعامله مع ما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه مخطط احتيال “وقح” بقيمة 250 مليون دولار يستهدف برامج وجبات الأطفال الممولة من دافعي الضرائب.
وقد وجهت اتهامات في هذه القضية إلى 70 شخصا من العاملين في منظمة “فيدينج أور فيوتشر”، غير الربحية ومقرها ولاية مينيسوتا، بما في ذلك مؤسسها، وأقر أكثر من اثني عشر شخصا بالذنب أو أدينوا حتى الآن.
وفي تفسيرها لقرارها إصدار أمر استدعاء، كتبت فوكس أن لجنتها “لم تتمكن من الحصول على مواد مستجيبة جوهرية في العديد من الطلبات الطوعية” التي قدمتها إلى والز للحصول على المواد.
كما استدعى فوكس أيضًا مفوض وزارة التعليم في ولاية مينيسوتا ويلي جيت، ووزير الزراعة الأمريكي توم فيلساك، والمفتش العام لوزارة الزراعة فيليس فونج.
تكبير الصورة: وجدت مراجعة تشريعية أن وزارة التعليم في ولاية مينيسوتا كانت “غير مستعدة” لمعالجة الاحتيال المزعوم، و”فشلت في التصرف بناءً على علامات التحذير” ولم تحقق بشكل صحيح في الاتهامات، حسبما أفاد توري فان أوت من أكسيوس .
وردًا على التقرير، أشار والز إلى أنه لم يتم تورط أي موظف في الولاية في المخطط، لكنه أقر بأن حكومة الولاية “لم تبذل العناية الواجبة بالقدر الذي كان ينبغي لها”.
وزعم والز أيضًا أن تغييرات تم إجراؤها استجابة للفضيحة، بما في ذلك تعيين مفتش عام جديد لوزارة التعليم للتحقيق في مزاعم الاحتيال.
وتابع: ” كان هذا انتهاكًا مروعًا لبرنامج فيدرالي في عصر كورونا”، حسبما قال متحدث باسم والز لـ”أكسيوس”.
وأضاف:”لقد عملت وزارة التعليم بالولاية بجد لوقف عملية الاحتيال ونحن ممتنون لمكتب التحقيقات الفيدرالي للعمل مع وزارة التعليم لاعتقال الأفراد المتورطين وتوجيه الاتهامات إليهم.”
وألمح النائب بوبي سكوت (ديمقراطي من فرجينيا)، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة فوكس، في بيان موجز إلى أن التحقيق سياسي: “توقيت استدعاء الجمهوريين للحاكم والز غريب”.
يأتي استدعاء فوكس بعد أن فتحت لجنة الرقابة بمجلس النواب تحقيقا في علاقات والز بالصين الشهر الماضي.
دور هاريس
كما قامت لجنة الرقابة، بقيادة النائب جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، بالتحقيق في دور هاريس كشخصية محورية في إدارة بايدن بشأن مصادر الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وكان النائب جيم بانكس (جمهوري من إنديانا) يحقق في السجل العسكري لوالز بشأن اتهامات بأنه بالغ في رتبته وسجل خدمته.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
