أثار الإعلان عن قانون “المسطرة الجنائية” في المغرب، الذي صدق عليه مجلس الحكومة نهاية الشهر الماضي، ملاحظات عدة.
منها بعض الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، والتي قالت إن المشروع “لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي”.
وقالت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالمغرب: “لدينا عدة ملاحظات حول التعديلات التي تضمنها المشروع، منها أنه لم يضمن حماية قانونية حقيقية للنساء، وخاصة في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لأنه لم يحاول ولو قيد أنملة تقديم الإجابات عن الاحتياجات الآنية لهذه الفئة من النساء، ولم ينص على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها، ولا على حظر الوساطة في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، ولم يمنع كليا ظروف التخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي، ولم ينص على استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون”.
وأضافت المتحدثة نفسها، في تصريح لموقع هسبريس المغربي، أن “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اطلعت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية، وسجلت بخصوصه ملاحظات كثيرة، ستعلن عنها في ندوة صحفية، وملفا متكاملا سيتم الترافع عنه لدى الجهات المختصة، من أجل أخذ بعين الاعتبار المقترحات الحمائية الحقيقية للنساء المغربيات ضد العنف الممارس عليهن”.
وبعد فحص مختلف التعديلات، وقفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أن “مبادرة إعادة النظر في قانون مسطري أساسي، مجهود مقدر قامت به مؤسسات وأجهزة الدولة الاستشارية والتقريرية، لكن تقارير المندوبية السامية للتخطيط، ولا سيما تقرير (المرأة المغربية في أرقام) برسم سنة 2022، يبرز الارتفاع المهول لنسب العنف الممارس ضد المرأة بالمغرب، أما التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب خلال مارس 2023، فكشف الصعوبات الإجرائية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف إلى سبل الانتصاف القضائي”.
وقانون المسطرة الجنائية هو النص التشريعي الذي يحدد الإجراءات الجنائية التي بموجبها يطبق القانون الجنائي المغربي، ويتكون هذا القانون من سبعة كتب.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
