مع وصول الحرب الأوكرانية إلى منعطف حرج، تواجه كييف تعديلات حكومية كبرى، في ظل موجة من الاستقالات.
واليوم أعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك، أن وزير الخارجية دميترو كوليبا، قدم استقالته.
وجاء الإعلان بعد استقالات بالجملة لعدد من السياسيين الأوكرانيين، بينهم وزراء، وإقالة مستشار رئاسي، ليل الثلاثاء، عشية تعديل وزاري كبير، بحسب ما أعلن الحزب الحاكم.
ويأتي هذا التعديل الحكومي الكبير بعد عامين ونصف العام على الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير/شباط عام 2022.
وكوليبا الذي كان في واجهة الدبلوماسية الأوكرانية خلال الحرب هو أبرز وزير يقدم استقالته.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرّح بأن المزيد من التغييرات في الحكومة قادمة، في محاولة لتعزيزها وتحقيق النتائج التي تحتاجها البلاد.
وقال زيلينسكي في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري: “لهذا السبب سيكون هناك عدد من التغييرات في مجلس الوزراء ومكتب الرئيس”.
واستخدم بعض الوزراء المستقيلين وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقفهم، إذ أوضحت وزيرة الشؤون الأوروبية أولغا ستيفانيشينا، أن استقالتها تأتي في إطار دعم التغييرات الحكومية اللازمة في هذه المرحلة الحرجة.
وذكر وزير العدل دينيس ماليُسكا، أنه من المهم إجراء تغييرات حكومية لتعزيز فعالية الإدارة في ظل الظروف الحالية.
ضغوط من البرلمان أم خلافات؟
وتعكس استقالة عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، وجود اضطرابات، وتحديات داخلية في الحكومة الأوكرانية، وقد تكون مرتبطة بأسباب مثل الخلافات السياسية، أو ضغوط من البرلمان، أو محاولات لإعادة هيكلة الحكومة، وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الحرب مع روسيا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وذلك وفقاً لراديو أوروبا.
وشهدت فترة الحرب إجراء عدد من التغيرات في الحكومة الأوكرانية، أبرزها عقب بداية الحرب مباشرة، حيث تم تعيين أوليكسي ريزنيكوف، وزيرا للدفاع حتى أغسطس/آب 2023.
فيما وتولى أوليكساندر كوليبا منصب وزير الشؤون الداخلية في أكتوبر 2022 بعد استقالة أرتيم شيفتشينكو.
تطوراتٌ سياسية تأتي في وقت تحقق فيه أوكرانيا “تقدما” في أرض الميدان، لاسيما توغلها في كورسك الروسية الحدودية، وسط استمرار المعارك بين الجانبين.
كيف سيرمم زيلينسكي الغياب؟
رجحت التكهنان احتمالية تعيين أعضاء جدد من الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني، لضمان الولاء والكفاءة في المرحلة المقبلة.
وبحسب راديو أوروبا، فإن الأمر المعتاد في مثل هذه الحالات، هو طرح أسماء بعض النواب أو المستشارين الحكوميين السابقين كمرشحين محتملين، ولكن القرارات النهائية غالباً ما تعتمد على المفاوضات السياسية داخل البرلمان، والتوافقات بين الأحزاب المختلفة.
وفي الوقت نفسه، هناك اتجاه للإبقاء على عدد من الوزراء الذين أعلنوا استقالتهم من مناصبهم، في مقابل إعادة تعيينهم في مناصب وزارية جديدة، وفق ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز».
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA==
جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
