«صندوق الإسكان الاجتماعي» يمنح مهلة أخيرة حتى 30 يونيو 2026 لإنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن منح مهلة نهائية تنتهي في يوم 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين تسلموا عقود وحداتهم السكنية منذ أكثر من عام، ولم ينهوا إجراءات الاستلام الفعلي للوحدة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة الإسكان وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع التلاعب في تخصيص الوحدات السكنية المدعومة.
إجراءات صارمة ضد المتقاعسين
أكد الصندوق أن هذا القرار يعد الإنذار الأخير للمستفيدين المتقاعسين عن تسلم وحداتهم، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التيسيرات التي قدمها الصندوق بمد المهلة لأكثر من مرة، استجابة لطلبات المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لتوفيق أوضاعهم.
تتمثل أهمية هذه الخطوة في تعزيز الرقابة وضمان أن الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين تُشغل بالفعل، مما ينعكس إيجابياً على المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقلل من نسب الوحدات المغلقة التي لا تستفيد منها الدولة أو المواطن المستحق، لذا فإن الالتزام بالاستلام يعد التزاماً تعاقدياً وقانونياً لا يمكن التهاون فيه.
ضوابط الانتفاع وشغل الوحدات
يستند قرار الصندوق إلى القانون رقم 93 لسنة 2018، الذي يضع أطراً قانونية واضحة لضمان حق الدولة والمواطن في آن واحد، ومن أبرز هذه الضوابط:
- التزام المخصص له الوحدة بشغلها بالسكن بشكل منتظم ودائم.
- تحديد مدة لا تقل عن 5 سنوات لاستمرار الانتفاع الشخصي من تاريخ الاستلام.
- اعتبار كراسة الشروط وقرارات مجلس الإدارة جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع.
يوضح الصندوق أن الهدف من هذه الشروط هو منع ظاهرة ترك الوحدات السكنية دون استغلال أو تحويلها لأغراض غير السكن، حيث تسعى الدولة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي إلى توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً، وهو ما يتطلب تكاتفاً من المنتفعين للإسراع في إنهاء الإجراءات الإدارية المتبقية، والتأكد من إتمام الاستلام قبل حلول التاريخ النهائي المحدد في صيف عام 2026.
يذكر أن الصندوق قد نشر تفاصيل هذا القرار عبر حساباته الرسمية وفي الصحف القومية، مطالباً جميع المستفيدين بسرعة التوجه لمقرات أجهزة المدن أو مديريات الإسكان والمرافق التابعين لها لإتمام عمليات التسليم، تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات التي قد تؤدي إلى فقدان الحق في الوحدة السكنية نهائياً.
تعليقات