«غرفة جدة» تنظم ورشة عمل للتعريف بمتطلبات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة غداً

تنظم غرفة جدة غداً ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك للتعريف بمبادئ ومتطلبات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة TBT، بمشاركة واسعة من المصدرين والمستوردين والخبراء المعنيين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص السعودي من فهم المعايير الدولية، وتجاوز التحديات التقنية التي قد تواجه المنتجات الوطنية في طريقها نحو الأسواق العالمية، مما يعزز من تنافسية الصادرات غير النفطية في إطار رؤية المملكة 2030.

تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية

تأتي هذه الورشة في توقيت حيوي يسعى فيه الاقتصاد السعودي إلى تنويع قاعدة صادراته بعيداً عن القطاعات التقليدية، حيث يواجه المصدرون تحديات فنية تتعلق بمتطلبات الجودة والمواصفات القياسية في الدول المستوردة. تسعى الفعالية إلى تقديم إجابات واضحة لأصحاب الأعمال حول كيفية الامتثال للوائح الفنية التي تضعها منظمة التجارة العالمية، وضمان عدم تحول هذه اللوائح إلى عوائق تعطل تدفق البضائع الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

يركز الخبراء خلال الورشة على شرح التوازن الدقيق بين حماية صحة المستهلك والبيئة من ناحية، وتسهيل حركة التجارة الدولية من ناحية أخرى. ومن المقرر أن يتم استعراض أدوات عملية تساعد التجار على تتبع التغييرات التنظيمية، ومن أبرزها منصة ePing الإلكترونية التي تعد أداة حيوية لمتابعة تدابير الصحة النباتية والحواجز التقنية بشكل لحظي ومستمر.

أهم محاور ورشة العمل

تتضمن أجندة الورشة مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص في مواجهة التحديات التجارية، ومن أبرزها:

• شرح آليات عمل اتفاقية العوائق الفنية التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
• توضيح دور اللجان الدائمة في التعامل مع الاستفسارات والشكاوى التجارية.
• تبيان دور المملكة في ضمان توافق لوائحها الفنية مع المعايير الدولية.
• تيسير وصول المنتجات الوطنية للأسواق العالمية عبر الامتثال لإجراءات تقييم المطابقة.

إن تفعيل هذه الورش يساهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة المعرفية لدى التجار والمصنعين، حيث يمثل فهم اتفاقية العوائق الفنية مفتاحاً رئيسياً لتقليل الخسائر الناتجة عن عدم مطابقة الشحنات للمواصفات الدولية. وتدعو الغرفة كافة المهتمين بقطاعات الاستيراد والتصدير إلى الاستفادة من هذه الفرصة للتعرف على أحدث الأنظمة، بما ينعكس إيجاباً على نمو حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق نفاذ المنتجات المصنوعة في السعودية إلى مختلف دول العالم.