«الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة

عقدت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان، لمناقشة خطة العمل الاستراتيجية لضبط قطاع الإعلانات على الطرق في مصر، وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الدولة لفرض الانضباط الفني والمظهري على الشوارع، مع ضمان تحقيق التوازن الدقيق بين تعظيم عوائد استغلال المساحات الإعلانية والحفاظ على معايير السلامة المرورية للمواطنين والقضاء على التلوث البصري.

ضبط الاشتراطات الفنية لسلامة الطرق

شددت الأمانة الفنية خلال الاجتماع على ضرورة التزام كافة الجهات المختصة بالدليل الإرشادي الموحد، والذي يحدد بدقة الاشتراطات الفنية اللازمة لإقامة الإعلانات، وتشمل هذه المعايير تحديد الأبعاد والمسافات البينية المسموح بها وفقاً لطبيعة كل طريق وسرعات المركبات عليه، حيث تستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تشتت انتباه السائقين، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية داخل المدن الجديدة والمحافظات على حد سواء.

مخطط نموذجي ومنصة إلكترونية موحدة

كشفت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، عن ملامح خطة التحول الرقمي والتنظيمي التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى إنهاء العشوائية في الطرح والترخيص، وتشمل أبرز محاور الخطة الجديدة ما يلي:

• إعداد مخطط نموذجي للإعلانات في المواقع التي انتهت فيها مدد التراخيص كمرحلة أولى.
• إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات التراخيص وطرح إعلانات الطرق بشفافية كاملة.
• إنشاء أرشيف رقمي متكامل يضم كافة مخططات الإعلانات المعتمدة على مستوى الجمهورية.
• تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمسؤولي الإعلانات بالجهات الإدارية على استخدام أحدث التقنيات.

تطبيق القانون وتعزيز المظهر الحضاري

يتجه الجهاز نحو تفعيل نصوص القانون رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية عبر مراجعة شاملة للوضع القائم في المدن والمحافظات، حيث سيتم تقييم كافة العقود الحالية عند موعد تجديدها لتتطابق مع المخططات المحدثة والمواصفات القياسية للجهاز، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع يدر عوائد استثمارية ضخمة للدولة، مع ضمان أن تصبح واجهات الطرق المصرية ذات طابع حضاري يواكب مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.