غرفة شركات السياحة: ضرورة التزام شركات الحج البري بالتعليمات المصرية والسعودية وموعد دخول المملكة 16 مايو

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تعليمات عاجلة للشركات المنفذة لرحلات الحج البري لموسم 1447هـ، تشدد فيها على الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية ومواعيد الدخول المحددة للأراضي السعودية، لضمان سلامة وانضباط حركة الحجاج، حيث حددت الغرفة يوم 16 مايو 2026 الموافق 29 ذو القعدة 1447هـ كآخر موعد مسموح به لدخول المملكة العربية السعودية عبر المنافذ البرية.

ضوابط صارمة لضمان سلامة الحجاج

تستهدف هذه الإجراءات تعزيز التنسيق بين وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات لضمان سلاسة تنفيذ برامج الحج، وتتطلب المرحلة الحالية مراجعة دقيقة لكافة البيانات الفنية واللوجستية من قبل الشركات. وأكدت الغرفة أن دقة المعلومات المدخلة في نظام الوزارة تعد ركيزة أساسية لتجنب أي معوقات قد تواجه الحافلات أثناء رحلة السير، مما يستوجب تحديث البيانات بشكل لحظي.

شددت الغرفة على ضرورة قيام الشركات بتقديم بيانات تفصيلية متكاملة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ، وتشمل هذه البيانات الضرورية ما يلي:

• بيانات الاتصال الكاملة للسائق الأساسي والاحتياطي والمشرف المرافق.
• تحديد دقيق لتواريخ الوصول إلى مقار الإقامة في مكة والمدينة.
• مطابقة تواريخ السفر بتذاكر العبارة مع بيانات استمارة 126.
• تقديم كشوف تفصيلية بأسماء الحجاج وأرقام جوازات السفر والمواقع السكنية.

التزامات الشركات في الموانئ والمنافذ

لضمان انسيابية الرحلات ومنع الازدحام، ألزمت الغرفة الشركات بالتواجد الميداني الفعلي في مينائي نويبع والعقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة، مع الالتزام التام بالمواعيد المدونة في التذاكر. ويأتي هذا التوجه لتعزيز الرقابة وضمان عدم حدوث أي تأخيرات قد تؤثر على راحة الحجاج، خاصة أن أي مخالفة للمواعيد المحددة ستعرض الحاج والشركة للغرامات المقررة من الجانب السعودي.

في السياق ذاته، توفر هذه التنظيمات حماية إضافية للحجاج من خلال تواجد لجان تابعة لوزارة السياحة في ميناء العقبة الأردني ومنطقة النوبارية بمكة المكرمة لمتابعة سير الحافلات، حيث تواصل الغرفة عمليات المراقبة والمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع الجهات السيادية لضمان تنفيذ كافة الضوابط، بما يعكس حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتجنب أي عشوائية قد تصاحب مواسم الحج البري.