5.6 مليار جنيه تمويلات «جهاز تنمية المشروعات» للمنيا توفر 376 ألف فرصة عمل
سجلت محافظة المنيا نمواً اقتصادياً لافتاً نتيجة ضخ استثمارات ضخمة في قطاع المشروعات الصغيرة خلال العقد الأخير، حيث قاد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حركة تمويلية واسعة النطاق لدعم أهالي المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتمكين محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، مما نقل المحافظة من مرحلة الاعتماد على الموارد التقليدية إلى آفاق التصنيع والخدمات.
قفزة تمويلية غير مسبوقة في المنيا
تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات إلى حجم دعم استثنائي للمحافظة في الفترة ما بين يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2025، إذ بلغ إجمالي التمويلات المباشرة وغير المباشرة نحو 5.6 مليار جنيه. هذه التدفقات المالية الضخمة لم تكن مجرد أرقام في السجلات، بل كانت المحرك الأساسي لتأسيس 265 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية. شملت هذه المشروعات مجالات حيوية متعددة، منها:
- المشروعات الإنتاجية لدعم الصناعات المحلية.
- المشروعات التجارية لتعزيز حركة الأسواق في المراكز والقرى.
- المشروعات الخدمية الرامية لرفع كفاءة البنية التحتية والمجتمعية.
أثر التمويل على خريطة البطالة
تخطى أثر هذه الاستثمارات مجرد توفير السيولة، ليصل إلى قلب تحدي البطالة الذي كان يواجه شباب المحافظة، حيث نجحت تلك المشروعات في توفير نحو 376 ألف فرصة عمل حقيقية ومستدامة. هذا الإنجاز ساهم بشكل مباشر في تحسين مستويات المعيشة لعشرات الآلاف من الأسر في القرى الأكثر احتياجاً، مما قلل من معدلات الهجرة الداخلية للبحث عن عمل، ووطن الصناعات الصغيرة في قلب مراكز الإنتاج داخل المحافظة.
الاستثمار المجتمعي وتنمية المهارات
لم يكتفِ الجهاز بدعم رأس المال، بل امتدت جهوده لتطوير العنصر البشري والبنية الأساسية، حيث تم ضخ منح وصلت إلى 293 مليون جنيه خصصت بالكامل لمبادرات التدريب والتطوير المجتمعي. انعكست هذه الخطط التنموية في خلق نحو 3.4 مليون يومية عمل، وهو رقم يؤكد مدى فاعلية البرامج الموجهة لرفع كفاءة القوى العاملة، وتحويل “عروس الصعيد” إلى نموذج اقتصادي يحتذى به في إدارة ملف التنمية المحلية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعليقات