دخل الألماس الروسي ثالث مراحل الحظر الغربي التدريجي على صادراته اعتبارا من اليوم الأحد 1 سبتمبر/ أيلول، في محطة ستعيد مجددا تشكيل خارطة السوق وأسعاره والمهيمنين عليه.
ومطلع العام الجاري (1 يناير/ كانون الأول 2024) أطلق الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، مرحلة الحظر الأولى على الماس الخام المستخرج من روسيا.
- مملكة الألماس في أفريقيا.. بوتسوانا من الفقر المدقع إلى الثروة
- لماذا يتمتع تجار الألماس الهنود بمكانة خاصة في إسرائيل؟
وكان الحظر جزءًا من العديد من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وحلفاؤها على روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ما هي مراحل حظر الألماس الروسي؟
- 1 يناير/ كانون الثاني: حظر استيراد الألماس الروسي والألماس المصقول الذي يزيد وزنه عن 1 قيراط
- 1 مارس/ آذار: حظر استيراد الألماس الروسي الذي يزيد وزنه عن قيراط واحد وتم صقله في دول ثالثة
- 1 سبتمبر/ أيلول: حظر استيراد الألماس الخام والمصقول والصناعي القادم من روسيا والذي يزيد وزنه عن 0.5 قيراط
وكان من المفترض ان يطبق الاتحاد الأوروبي مع مطلع هذا الشهر آلية جديدة مشددة لتتبع مصادر الألماس الواردة إليه (لحصار الماس روسي الأصل)، لكن تم تأجيلها تحت ضغوط عديدة لمدة 6 أشهر إلى 1 مارس/ آذار 2025.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عديدة في مايو/ أيار الماضي قولها إن الولايات المتحدة أعادت تقييم الآلية في ظل معارضة من الدول الأفريقية، ومصنعي الأحجار الكريمة الهنود، وصائغي المجوهرات في نيويورك.
ما هو حجم روسيا في سوق الماس العالمي؟
روسيا هي أكبر منتج للماس في العالم، وقد وصلت حصتها في بعض الأعوام حتى نصف الإنتاج العالمي، وهو ما يضمن لها وضعا مهيمنا يؤثر بكل تأكيد على السوق.
كذلك، فإن روسيا هي موطن شركة “ألروسا” (المملوكة للدولة)، ثاني أكبر منتج للماس في العالم من حيث الإيرادات بعد شركة دي بيرز (متعددة الجنسيات ومقرها لندن) الرائدة في الصناعة، والتي تمتلك موسكو ثلثها.
وحققت “ألروسا” إيرادات بقيمة 1.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.
إلا أن الماس يمثل جزءًا صغيرًا إذا ما قورن بالأرباح التي تجنيها موسكو من النفط والغاز.
سوق معقدة
ومع ذلك فإن أكبر مراكز تجارة الماس، موجود في قلب الاتحاد الأوروبي (بلجيكا) حيث مركز “أنتويرب” الذي يبلغ عمره قرون ويعتبر المركز الرئيسي لسوق الماس العالمي.
ومن ناحية الإنتاج “الجماعي”، فإن قارة أفريقيا هي أكبر منتج جماعي للماس حيث أن 8 من أكبر 10 دول منتجة للماس في العالم هي أفريقية.
وتمثل كلا من بوتسوانا وأنغولا وناميبيا 30٪ من إنتاج الماس العالمي.
وتعد الهند أكبر مركز في العالم لقطع وصقل الماس، حيث تمثل أكثر من 90 إلى 95% من إجمالي استهلاك الماس المصقول في العالم.
من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة والصين، هما السوقان الرئيسيتان المستهلكتان للماس.
وتهيمن الولايات المتحدة على 50٪ من سوق المجوهرات الماسية في مجموعة السبع.
أكبر 10 دول منتجة للماس في 2023
وفقا لإحصائيات منصة “ستاتيستا” هيمنت روسيا على إنتاج الماس في 2023، بقيمة 37.32 مليون قيراط، وتلتها بتسوانا بـ 25.09 مليون قيراط، ثم كندا بـ 15.98 مليون قيراط.
وفي المركز الرابع جاءت أنغولا بـ 9.75 مليون قيراط، ثم الكونغو الديمقراطية بـ 8.35 مليون قيراط، وتلاها جنوب افريقيا بـ 5.89 مليون قيراط.
وفي المركز السابع جاءت زيمبابوي بـ 4.91 مليون قيراط، ثم نامبيبا بـ2.39 مليون قيراط، ثم سيراليون 0.53 مليون قيراط، وفي المركز العاشر ليسوتو بـ 0.47 مليون قيراط.
كيف تؤثر العقوبات على أسعار الألماس؟
ينظر المحللون إلى العقوبات المفروضة على الماس الروسي، باعتبارها تستهدف إضعاف اقتصاد روسيا لكنها تشكل في الوقت ذاته خطرًا محتملاً على استقرار سوق الماس العالمية.
وقالت رويترز إن الحظر شكل واحدا من أكبر التغييرات التي شهدتها الصناعة منذ عقود.
ويواجه الحظر انتقادات عديدة باعتباره “سيئ” التصميم، وسيزيد من تعقيدات التجارة ويرفع الأسعار ويخفض المعروض.
من ناحية أخرى، تخشى بلجيكا بشكل خاص من أن حظر الماس الروسي، سيضر بمركز أنتويرب ويفيد مراكز تجارة الماس المنافسة في آسيا.
ويأتي هذا في ظل توقعات بأن روسيا نجحت بالفعل في فتح أسواق جديدة للماس الذي تنتجه، خاصة في الصين التي تدفقت إليها الأحجار الكريمة الروسية بعد أن قاطعتها شركات المجوهرات الغربية الكبرى.
مزايا لأفريقيا
وكان ميزي فولا نجينج، رئيس مجلس الماس الأفريقي، قد توقع في يونيو/ حزيران الماضي أن العقوبات قد تفتح الطريق أمام أفريقيا للحصول على حصة أكبر في السوق.
ومع ذلك، يخضع الماس الأفريقي نفسه إلى عراقيل غربية تعطل توسعه عالميا وتبطئ سلاسل إمداده وفقا لما صرح به رئيس مجلس الماس الأفريقي لموقع “دويتشه فيله” الألماني.
ويخضع الماس المستخرج في أفريقيا لما يعرف باسم “عملية كيمبرلي” التي تستهدف ضمان عدم وصول “الماس الدموي” (الماس المستخرج في مناطق الصراع) إلى السوق.
ووفقا لتلك الآلية، يتوجب رسال الماس إلى مركز “أنتويرب” في بلجيكا، للحصول على شهادة تضمن سلامة المنشأ.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
