تحدث عن «لوبيات» الإخوان وأزمات تونس، وشدد على أن طريق الخلاص يمر عبر قطيعة وجوبية مع عهد التنظيم والمضي قدما بمسار الإصلاح.
ملفات عديدة تطرق إليها محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب «مسار 25 جويلية (يوليو)»، عرج من خلالها على أبرز نقاط التوقف بالمشهد السياسي التونسي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وفي مقابلة مع «العين الإخبارية» جرت بالعاصمة التونسية، قدم بن مبروك توليفة الخلاص عبر القطع مع منظومة الإخوان السابقة، والمضي في طريق الإصلاح، مؤكدا دعم حزبه للرئيس الحالي قيس سعيد.
كما لم يغفل الحديث عن القرارات الصادرة مؤخرا عن القضاء، التي منحت 3 مرشحين الضوء الأخضر للانضمام للسباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
عهد الإخوان
قال بن مبروك إن «تونس تعاني عدة مشاكل وأزمات تقف وراءها لوبيات تستهدف تعطيل المسار الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو/ تموز 2021، من الداخل»، معتبرا أن «أطرافا أجنبية تقف وراء تلك اللوبيات».
وأضاف إلى أن الرئيس والمرشح الرئاسي قيس سعيد «يلتقي مع أفكار الحزب وتوجهاته» مشددا على أن دعمه «مشروط بالعمل على الملفات الاقتصادية والاجتماعية أكثر من السياسة».
وأوضح أن «هذا الدعم مشروط بانكباب الرئيس، في صورة تجديد العهدة له في الانتخابات القادمة، على العمل الاقتصادي والاجتماعي حتى تتمكن البلاد من تجاوز الأزمات الاقتصادية».
وبحسب بن مبروك، فإن حزبه يعد «محضنة سياسية لتغيير الفكر السلبي السائد حول المنظومة الحزبية القديمة»، مؤكدا مواصلة دعم مسار 25 يوليو/ تموز 2021 الذي أطاح بالإخوان.
وفي التاريخ المذكور، جمد سعيد البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان، وأقال الحكومة التي كان يرأسها موال لهم، في مسار انتهى بحل المؤسسة التشريعية والاستفتاء على دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية، وإطلاق مسار مكافحة الفساد.
وشدد بن مبروك على أنه «لا مجال للرجوع إلى الوراء»، داعيا إلى «ضرورة القطع مع ما كان سائدا قبل 2021 في عهد حكم الإخوان من فساد وتبييض أموال وإرهاب وأزمات سياسية واجتماعية».
قرارات العودة
في تعقيبه على قرارات المحكمة الإدارية منحت 3 مرشحين حق العودة لسباق الرئاسة، اعتبر بن مبروك أن «الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المطالبة بتحمل مسؤولياتها».
وبحسب القانون التونسي، فإن أحكام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي باتة ولا تخضع للطعن، ما يعني أن القرارات التي تعقبها من لجنة الانتخابات تظل تقييمية لا غير.
وبالنسبة لـ«بن مبروك»، فإنه «من غير المعقول أن يتم قبول ترشح أشخاص تتعلق بهم جرائم انتخابية وتدليس (تزوير) لتزكيات ناخبين».
وأشار إلى أن الحزب يساند التعدّدية في الترشح للانتخابات الرئاسية، ولكنه يرفض ترشح أي شخص تعلقت به جرائم انتخابية أو محل تتبعات قضائية بشأن تدليس التزكيات أو شراء الأصوات وغيرها.
وبالأيام الأخيرة، قضت 3 أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بتونس بعودة كل من الإخواني عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايم (مقرب من الإخوان) إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبذلك، تتوسع قائمة المرشحين التي كانت تضم 3 هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، ورئيس حركة “الشعب” زهير المغزاوي.
نحو التغيير
بالمقابلة نفسها، قال بن مبروك إن «الانتخابات ستغيّر المشهد السياسي في البلاد خلال الخمس سنوات المقبلة».
ودعا التونسيين إلى الإقبال على الانتخابات الرئاسية وعدم العزوف عنها.
ولفت، في سياق منفصل، إلى أن «بعض الأطراف المأجورة قامت باختراق الصفحة الرسمية للحزب على موقع فيسبوك، ونشرت معلومات مغلوطة»، معتبرا أن ما حدث «غير بريء».
وأضاف أن حزبه قام بملاحقة تلك الأطراف قضائيا.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
