قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63% من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب “تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة”، مشيرة إلى إن القطاع النفطي “يُعد العمود الفقري” للاقتصاد الليبي.
وشددت على أن “الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط”، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.
وتابعت المؤسسة في البيان “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.
كانت حكومة البرلمان الليبي، قد أعلنت قبل أيام حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط بمناطقها إلى إشعار آخر.
وفي بيان مصور أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن المتابعة بالغة الأهمية لاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة، حسب وصفه.
وأهاب حماد بجميع الجهات المختصة والتابعة لها وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل، مؤكدا أن هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام.
حافة الانهيار
وأكّد أن هذه الاعتداءات من شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع، وتستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد وهي مصرف ليبيا المركزي ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الصادرة عن مجلسي النواب والدولة والتشريعات المالية للدولة ومتجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها.
وأشار إلى أن قرار الحكومة جاء استجابة لطلب الجماهير في شتى أنحاء البلاد والمنادي بوقف هذا التغول على مصدر دخلهم وأيضا ما صدر على لسان رئيس مجلس النواب فإنها تعزز موقفها من عدم المهادنة في هذا الأمر الخطير.
ونوه بأنه تم اتخاذ هذا القرار انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.
وسبق وأطلق «مجلس أعيان الواحات” اعتزامه التوجه إلى الحقول النفطية في جنوب شرق البلاد لإغلاقها؛ ردًا على «محاولة السيطرة على المركزي بالقوة والاستفراد بالأموال لتعطيل التنمية»..
كما حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في وقت سابق، من المساس بالمحافظ في الوضع الراهن، قائلا إنه أمر «قد يترتب عليه إغلاق النفط ووقف تحويل إيراداته إلى المصرف المركزي».
حجم الإنتاج
وتنتج ليبيا نحو مليون و200 ألف برميل يوميا، ويعد النفط هو مصدر دخلها الرئيسي، حيث يسهم بأكثر من 95 % من ميزانية الدولة.
وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حيث تسيطر الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب على شرق وجنوب ليبيا في حين تسيطر حكومة الوحدة الوطنية على العاصمة ومحيطها، ويتمسك كل منهما بكونه هو الشرعي والممثل للشعب الليبي.
وقد توقف حوالي 750,000 برميل يوميًا من إنتاج النفط الليبي منذ أمس الخميس، وفقًا لشركة الأبحاث ”إنرجي أسبيكتس“، التي أضافت أن 250,000 برميل يوميًا أخرى معرضة ”لخطر وشيك“، علماً أن ليبيا ضخت ما يقرب من 1.2 مليون برميل يومياً من النفط في يوليو/تموز الماضي.
ولا يزال تحميل الناقلات من منشآت تخزين النفط في ليبيا قائماً من أجل استمرار الصادرات، لكن شركة ”إنرجي أسبكتس“ حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية قد توقفت عن العمل وأن ”الانقطاع قد يمتد لأشهر”.
جذور الأزمة
وبدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي منذ أن قرر المجلس الرئاسي تغيير المحافظ الحالي الصديق الكبير وإصراره على تولي محمد الشكري رغم اعتذار الأخير عدم تولي الرئاسة “حقنا للدماء”.
وحشدت العديد من المكونات العسكرية أرتال ضخمة وجهتها نحو العاصمة طرابلس، في وضع أثار مخاوف من أن يتحول لاشتباكات بين المليشيات المسلحة، كما حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية من أن “حل الأزمة بالقوة أمر غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على استقرار ليبيا وموقفها في النظام المالي الدولي”.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
