قال تحليل نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن معدلات التوظيف باتت هي الشغل الشاغل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي عام 2022، عندما تحول تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مكافحة التضخم، كان عليه رفع أسعار الفائدة بسرعة لمواكبة السياسة النقدية لمواجهة الوتيرة السعرية المتصاعدة. وبعد عامين، تغير التركيز مرة أخرى -هذه المرة لحماية سوق العمل، كما أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي للبنك المركزي الأمريكي في وايومنغ مؤخراً.
ويبدو أن اللحاق بالركب السياسي مطلوب مرة أخرى -في الاتجاه الآخر، وإن كان بسرعة أقل جنونًا على الأرجح.
سرعة التحول
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن إشارة باول إلى خفض أسعار الفائدة القادمة أكملت التحول الذي بدأه بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير/كانون الثاني عندما أقر بمخاطر سوق العمل الناشئة، والآن جعل مواجهتها مهمته الرئيسية.
وبدت تصريحات باول وكأنها تحدد معدل البطالة الحالي (المسجل في يوليو/تموز 2024) البالغ 4.3% كمستوى يرغب الفيدرالي في الدفاع عنه.
وجدير بالذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد سجل مستواه الأدنى في 17 عاماً في 2018، وهو عام تولي جيروم باول منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ثم واصل تراجعه إلى 3.5% في عام 2019 دون إثارة مخاوف التضخم.
ويُنظر إلى معدل الفائدة الفيدرالي الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% على أنه يقيد الاقتصاد الأكبر في العالم ويعرض الوظائف للخطر وهو أعلى بكثير من متوسط تقديرات المسؤولين البالغ 2.8% .
وبافتراض أن التضخم يستمر في الانحسار نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فإن تغيرات سوق العمل ستحدد مدى سرعة توجه المسؤولين نحو خفض أكثر في أسعار الفائدة لاستعادة التشغيل الكامل.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد أبحاث إيه دي بي أن سوق العمل يتباطئ بالتأكيد. وأشارت إلى أن الاقتصاد لا يزال قوياً ومن المرجح أن يستقر على اتجاهاته الأساسية لكن القلق حول التوظيف قد اشتد.
وشهدت معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم التي استمرت عامين ارتفاعاً للأسعار إلى أعلى مستوى لها في ربع قرن دون أي تداعيات ملموسة على سوق العمل. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر/أيلول 2024 على أساس مختلف تمامًا عن الأسابيع القليلة الماضية حيث يستعدون لإنهاء دورة التشديد النقدي وبدء سلسلة الفائدة المنخفضة ومناقشة ما إذا كان سوق العمل يتباطأ فقط أم على حافة الهاوية.
مخاطر سوق العمل
وعلى مدار أشهر، كان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي “منتبهين للغاية” لمخاطر التضخم. وحتى شهر يونيو/حزيران، كانوا لا يزالون قلقين بشأن التضخم الثابت، ومعدل البطالة الثابت عند 4%، وتوقعوا خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام.
وقال باول مؤخراً إن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تغير توازنها، وأن البنك الفيدرالي سوف يفعل “كل ما في وسعه لدعم سوق عمل قوية”.
وكان تحقيق 114 ألف وظيفة فقط في يوليو أضعف بشكل ملحوظ من متوسط فترة الوباء. وتراجع مقياس آخر يتم مراقبته عن كثب، وهو نسبة الوظائف الجديدة مقارنة بعدد العاطلين عن العمل والذي انخفض من مستوى تاريخي أيضاً.
وأرجع باول السبب في ارتفاع معدل البطالة البالغ 4.3% نتيجة لارتفاع المعروض من العمالة وتباطؤ التوظيف، وليس فقدان الوظائف بشكل مباشر.
وقال إن هناك “سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل التضخم المستهدف عند 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية”.
وتشير سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إنها شعرت بوجود “مرونة عامة” في سوق العمل، مع احتمال أن يكون معدل البطالة على وشك الاستقرار.
وقالت “ما رأيته هو بعض الأدلة على الوصول إلى مرحلة الثبات، وليس “التعافي”. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن سوق العمل قد تكون أضعف مما تبدو عليه، وهي المخاطر التي قد تتجلى في الأشهر المقبلة وتدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أسرع أو أعمق في أسعار الفائدة للدفاع عن هدفه “الحد الأقصى للتوظيف”.
ووصف إيان شيبردسون، كبير خبراء الاقتصاد في شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس، الذي كان يتوقع انزلاق سوق العمل، نبرة باول بأنها “مذهلة” مقارنة بموقفه على مدى الشهور الماضية، واعتبرها دليلاً على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “انتظر طويلاً” للتحول.
لكن تورستن سلوك، كبير خبراء الاقتصاد في شركة أبولو غلوبال مانجمنت، يخشى من أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه مخاطر التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة لإنعاش سوق العمل.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA==
جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
