جدل كبير أثاره مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد في مصر، وسط اعتراضات من نقابة المحامين والعاملين في المجال العام في مصر.
ولا تزال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري تراجع مشروع القانون، الذي تعترض نقابة المحامين بشدة على بعض مواده كونها “تحد من حرية المتهمين ولا تضمن العدالة الكاملة”، على حد وصفها.
واتسعت دائرة الرفض، لتشمل نقابة الصحفيين المصرية وأعضاء في الحوار الوطني وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وسط دعوات لإجراء نقاش وحوار حول مواد مشروع القانون قبل تمريره من البرلمان.
قانون الإجراءات الجنائية في مصر
ودخل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على الخط، وقال إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تأتي على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
من جهتها، أصدرت نقابة المحامين بيانا مطولا، شرحت فيه أسباب رفضها بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بعد الاجتماع العاجل المشترك بين مجلسها ونقباء النقابات الفرعية لبحث مشروع القانون الجديد.
وجاء في بيان نقابة المحامين المصرية: “المشروع المطروح رغم ما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع، فضلًا عن أنه لم يسبقه حوار فاعل وموسع”.
ودعت النقابة إلى إجراء حوار قانوني حول مشروع القانون، يشمل القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان، رافضة توسع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع.
موقف نقابة المحامين
وقالت النقابة: “المشروع لم يورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها”.
وأضافت: “أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات. كما أعاد بحصر اللفظ ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص”.
وتابعت: “كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق. وما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها”.
وواصلت: “المشروع تضمنه إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة. وما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى”.
كما دعت النقابة إلى “إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية”، و”مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن”.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
