أعلن مدير إدارة النفوس والمواطنة التركية، إبراهيم تاشيابان، عن تحديثات جديدة في سياسات وزارة الداخلية المتعلقة بعقود النكاح وطلبات الجنسية.
ووفقًا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية، يُمنع قبول أي طلب عقد نكاح للمهاجرين غير النظاميين و يتعين على الأجانب الذين يرغبون في عقد نكاح في تركيا أن يكونوا مقيمين فيها بشكل نظامي و يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية إلى تنظيم شؤون الإقامة والزواج للمهاجرين وضمان الامتثال للقوانين التركية.
وقد بدأت وزارة الداخلية بزيادة التدقيق في طلبات الحصول على الجنسية، سواء عبر الاستثمار أو الزواج أو غيرها من الطرق القانونية كما تركز الفرق المعنية على دراسة الملفات الخاصة بالمتقدمين، حيث يتم فحصها بدقة من قبل فرق الاستخبارات والأمن، ثم يتم عرضها على الإنتربول للتأكد من عدم تورط المتقدمين في جرائم خارج البلاد إذا كان السجل نظيفًا، يتم منح الجنسية للمقدم.
و تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة وضمان أن جميع عمليات الزواج وطلبات الجنسية تتم وفقًا للقوانين والأنظمة التركية، مما يعزز الأمن الاجتماعي ويساهم في إدارة الهجرة بفعالية.
كما سيؤثر هذا التحديث على المهاجرين غير النظاميين الراغبين في الحصول على تصاريح قانونية للزواج أو التقدم للحصول على الجنسية، مما يتطلب منهم الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.
