وزارة المالية: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي والحوار معه مثمر لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، في القاهرة، أن المسار الاقتصادي للدولة يتسم بالتوازن الاستراتيجي بين تحفيز الإنتاج الصادرات والانضباط المالي، مشدداً على أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة محورية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي وحالة عدم اليقين الدولية، وذلك خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المشترك لدعم الاستثمارات والنمو المستدام.
استراتيجية مرنة لمواجهة التقلبات العالمية
أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع المخاطر الراهنة، مع التركيز على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب شرائح جديدة من الممولين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة، كما أشار نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي إلى أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس قدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها الطموحة، رغم الصدمات الخارجية القوية التي يشهدها العالم.
أولويات السياسة المالية والنمو الشامل
تركز السياسة المالية المصرية في المرحلة الحالية على عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع الخاص، حيث تتصدر أولويات الحكومة الخطوات التالية:
- توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية بشكل كامل.
- تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
- الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية لجذب استثمارات جديدة.
- توفير مناخ محفز للشركات الأوروبية لزيادة حجم تبادلها التجاري مع مصر.
تقدير أوروبي للإصلاحات المصرية
من جانبها، أشادت أنيكا إريكسجارد، نائب المسؤول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي محل تقدير دولي واسع، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى لرفع معدلات الإنتاجية وزيادة الابتكار وتجاوز تحديات الطاقة، معتبرة أن استمرار مساندة مصر يأتي كجزء أصيل من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة وأن تطور الاقتصاد المصري يفتح آفاقاً جديدة أمام نمو وازدهار الشركات الأوروبية والمحلية على حد سواء.
تعليقات