وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطلق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطلق البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية في مصر.

نقلة نوعية في الخدمات الرقمية

يأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي بين وزارة الاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة تقنية من شركتي مايكروسوفت وإنترآكت تكنولوجي سوليوشنز. تهدف المنظومة الجديدة إلى ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات المطابقة والتحقق البيئي، مما يقلل بشكل ملموس من الوقت والجهد والتكلفة التي يتكبدها المصدرون والمستوردون عند التعامل مع الهيئة.

تعتمد المبادرة على أتمتة دورة حياة الطلبات بالكامل بدءاً من التقديم وحتى المتابعة، مما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وتعتبر هذه الخطوة مكملاً رئيسياً لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاق تسهيل التجارة الذي انضمت إليه عام 2019، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي وعالمي.

تعزيز التنافسية في الأسواق الدولية

في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، أصبح الحصول على شهادات التحقق والمصادقة البيئية ضرورة قصوى لنفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الدولية. توفر المنظومة الرقمية الجديدة قاعدة بيانات مركزية تتيح اتخاذ قرارات مبنية على أدلة رقمية دقيقة، مما يرفع من ثقة الأسواق الخارجية في جودة الصادرات المصرية.

وتعمل وزارة الاستثمار حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم بيئة الأعمال، وتتلخص أهم فوائد المشروع في النقاط التالية:

  • تقليص زمن الإجراءات الإدارية المرتبطة بالرقابة على الصادرات والواردات.
  • توفير آليات تواصل إلكترونية فعالة مع المتعاملين مع الهيئة.
  • إتاحة مؤشرات أداء دقيقة لدعم صانع القرار في تطوير الخدمات.
  • تعزيز الامتثال للمعايير البيئية الدولية المطلوبة عالمياً.

وأكدت الوزارة أن رقمنة خدمات المطابقة ليست مجرد تطوير تقني، بل هي استراتيجية وطنية لدعم نمو الصادرات الوطنية. وتستمر الدولة في نهجها لتقليص الأعباء الإجرائية، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

باحثة اقتصادية ومحللة أسواق مالية، تهتم بتبسيط المفاهيم الاقتصادية، وتغطية أخبار البورصة، أسعار العملات والذهب، واتجاهات الاستثمار وريادة الأعمال في الشرق الأوسط والعالم.