«اتحاد التأمين»: تمكين الاستدامة أولوية استراتيجية لمستقبل القطاع

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن وضع الاستدامة كأولوية استراتيجية قصوى لمستقبل القطاع التأميني في مصر، وذلك بهدف تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث يهدف هذا التوجه إلى تحويل دور شركات التأمين من مجرد مقدم لخدمات الحماية إلى ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

رأس المال البشري محرك التغيير

شدد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على أن رأس المال البشري يمثل العنصر الجوهري والركيزة الحقيقية لتحقيق أهداف الاستدامة، إذ لا يمكن لأي مؤسسة تطبيق معايير الـ ESG دون وعي كامل من العاملين وكفاءة عالية في الأداء، ويرى الاتحاد أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل مباشر على تأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة.

يتطلب هذا التحول استراتيجية واضحة في إدارة الموارد البشرية تركز على عدة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تدريب الموظفين على آليات الاستدامة، وترسيخ قيم الحوكمة والشمول المالي في الثقافة المؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الابتكار لدى العاملين لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

فوائد الاستدامة على تنافسية الشركات

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة تتمتع بقدرة أكبر على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستقرة، حيث يسهم الاستثمار في تطوير المواهب ورفع كفاءات الموظفين في تعزيز المرونة المؤسسية أمام التحديات الرقمية، كما يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء العام للشركات وزيادة حصتها في السوق وزيادة ثقة المتعاملين في المنتجات التأمينية المطروحة.

يعمل الاتحاد حالياً على دعم الشركات الأعضاء من خلال حزمة من الإجراءات المباشرة، لضمان تطبيق تلك الاستراتيجيات بفعالية على أرض الواقع، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

• تنظيم ورش عمل متخصصة لتدريب الكوادر الفنية والإدارية.
• إصدار نشرات توعوية دورية حول آليات تنفيذ ممارسات الاستدامة.
• تطوير منتجات تأمينية مستدامة تلبي احتياجات العملاء وتدعم المجتمع.
• دمج البعد الاجتماعي في السياسات الداخلية لتعزيز قيم العدالة والشمول داخل بيئة العمل.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم دور قطاع التأمين كداعم رئيسي للتنمية المستدامة، حيث يسعى الاتحاد إلى خلق بيئة تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار الرقمي، مما يضمن في النهاية استقرار القطاع المالي وخدمة الاقتصاد القومي بشكل مباشر ومستدام.