«الاتصالات» و«الرقابة على الصادرات» تدشنان بوابة التحقق والمصادقة لدعم التحول الرقمي
أطلقت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية لخدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل، وتهدف هذه الخطوة إلى ميكنة الخدمات الحكومية اللوجستية وتقليص زمن إنهاء المعاملات الخاصة بالمصدرين والمستوردين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
يمثل هذا المشروع تحولاً جذرياً في آليات العمل داخل الهيئة بما يتجاوز مجرد إطلاق منصة رقمية عادية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا الربط التقني إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة والشفافية. يساهم المشروع بشكل مباشر في دعم القطاعات الإنتاجية عبر تيسير الإجراءات الروتينية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار الوطنية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
تعتمد المنظومة الجديدة على ميكنة حزمة من القطاعات الحيوية التي كانت تمثل تحدياً أمام مجتمع الأعمال، وتتضمن أبرز الخدمات الرقمية الجديدة ما يلي:
- إصدار شهادات المطابقة والكفاءة الفنية إلكترونياً.
- عمليات الفحص قبل الشحن ومراقبة الجودة.
- تطوير وحدات التحقق والمصادقة البيئية.
- اختبارات الكفاءة المعملية لضمان المعايير الدولية.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة المتعاملين
لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات، كشفت وزارة الاتصالات عن إطلاق المساعد الذكي عبر البوابة الجديدة، وهو نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم ردود فورية على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة، مما ينهي عهد الانتظار الطويل في المكاتب الحكومية.
تتمتع المنظومة بقدرة عالية على تكامل قواعد البيانات وتوحيد قنوات التواصل بين الجهات المختلفة، مما يوفر لصناع القرار مؤشرات أداء دقيقة تساعد في تطوير السياسات الاقتصادية بشكل لحظي. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، معتبرة أن التكامل التقني بين مؤسسات الدولة هو الركيزة الأساسية لنجاح المشروعات القومية وبناء اقتصاد رقمي منافس.
يأتي هذا التطوير في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تقليل الأعباء عن كاهل الشركات والمصانع، لضمان استمرارية تدفق السلع وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية في ظل المعايير الدولية الصارمة.
تعليقات