جهاز تنمية المشروعات يوقع عقداً بـ300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع شركة الأهلي كابيتال

وقع جهاز تنمية المشروعات وشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر تمكين عقداً بقيمة 300 مليون جنيه، بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر ودمجها في المنظومة الرسمية للاقتصاد، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين في مختلف محافظات الجمهورية.

دعم مالي للتحول نحو الاقتصاد الرسمي

يأتي هذا التمويل في وقت تسعى فيه الدولة إلى تقليص حجم القطاع غير الرسمي، بما يضمن لأصحاب المشروعات الصغيرة الاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية التي أقرها القانون. ويعمل الجهاز من خلال هذا التعاون على تقديم حزمة من الحوافز التي تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية، لضمان استدامة هذه المشروعات وقدرتها على المنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

فرص العمل ومستهدفات التمويل

تستهدف الاتفاقية الجديدة تقديم دعم مالي مباشر لأصحاب المشروعات، مع التركيز على فئات هامة لدفع عجلة الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تشمل مستهدفات العقد النقاط التالية:

• تمويل ما يقرب من 3 آلاف مشروع متناهي الصغر.
• دعم شباب الخريجين من الجنسين لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة.
• تمويل رأس المال العامل للمشروعات القائمة وتحديث الآلات والمعدات.
• دعم المرأة المعيلة ودمجها في منظومة الإنتاج المحلي.

تعزيز الشمول المالي وتنمية المجتمع

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يساهم في توسيع قاعدة التمويل للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن التمويل سيتم توجيهه ليشمل كافة المحافظات. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى التشغيل الذاتي والحد من معدلات البطالة، من خلال توفير تمويل مخفض يشجع رواد الأعمال على الانتقال لبيئة العمل الرسمية، مما يعزز من مساهمة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.