وزير الصناعة: نستهدف تعميق التصنيع والوصول بالصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030

أطلق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اليوم، منصة إلكترونية متطورة لخدمات التحقيق والمصادقة التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر رقمنة الإجراءات وتسريع وتيرة عمليات التصدير والاستيراد لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

تحول رقمي لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تنتقل حالياً من الاعتماد على المزايا الجغرافية التقليدية إلى تقديم نموذج استثماري يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن المستثمر الدولي يضع اليوم سرعة الإجراءات وكفاءة الخدمات الرقمية كشرط أساسي لاتخاذ قرارات ضخ الضخ المالي، وهو ما دفع الوزارة لتبسيط مسارات العمل التي يمر بها المستثمر منذ لحظة تأسيس النشاط وحتى بدء مراحل الإنتاج الفعلي والتصدير.

خارطة طريق نحو 100 مليار دولار صادرات

تضع الحكومة المصرية هدفاً طموحاً يتمثل في الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس الإرادة السياسية لزيادة تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه الرؤية على عدة محاور رئيسية تشمل الآتي:

• تحقيق التكامل الرقمي بين هيئات الجودة والرقابة والمواصفات الصناعية.
• تطوير مراكز الاعتماد الصناعي لرفع كفاءة المنتجات وفق المعايير الدولية.
• ربط منظومة الصادرات بآليات التحول الرقمي الشامل لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
• تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محلياً لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تكامل الجهود لدعم القطاع الصناعي

أشاد الوزير بدور قطاع التكنولوجيا في إنجاح هذا المشروع، موجهاً الشكر للجهات المشاركة وعلى رأسها شركتي مايكروسوفت وإنتراكت تكنولوجي سوليوشنز، اللتين ساهمتا في بناء المنصة الإلكترونية الجديدة، موضحاً أن هذه الخطوة تعد مجرد بداية لمسار متكامل يستهدف تطوير البنية التحتية الصناعية، بما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تسهم بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري للدولة خلال السنوات القادمة.