«الهيئة العامة للرقابة على الصادرات» تطلق منصة إلكترونية لخدمات التحقق والمصادقة البيئية الرقمية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة عصام النجار منصة إلكترونية جديدة متطورة لتقديم خدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، وذلك في خطوة رسمية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية المصري. يأتي هذا المشروع بدعم من وزارات الاستثمار والصناعة والاتصالات، لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات داخل الموانئ، والارتقاء بكفاءة الخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال في ظل التوجه الاقتصادي نحو بيئة رقمية متكاملة.
نقلة نوعية في إجراءات الإفراج الجمركي
تمثل المنصة الجديدة قفزة تقنية كبيرة تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة عمليات التحقق من مطابقة السلع للمعايير الدولية. يهدف هذا التحول إلى إحداث تغيير جذري في آليات العمل، حيث يساهم في أتمتة كاملة لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية، مما يضمن دقة أعلى في الفحص ويحد من التكدسات التي قد تشهدها الموانئ المصرية.
تحظى هذه الخطوة بأهمية استراتيجية للمصدرين والمستوردين، حيث تترجم التوجهات نحو الاقتصاد الرقمي إلى واقع ملموس يوفر الوقت والجهد. ووفقاً للبيانات المعلنة، فإن نظام العمل الجديد يتضمن:
- أتمتة الفحص الفني للسلع لضمان مطابقتها للمواصفات الدولية.
- تسهيل إجراءات المصادقة البيئية لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية.
- تعزيز الشفافية وتطبيق أنظمة الرقابة الإلكترونية المباشرة.
تكامل التكنولوجيا لدعم تنافسية الصادرات
يعتمد المشروع على شراكات دولية ومحلية قوية، حيث تم تنفيذ المنصة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز باستخدام بنية تحتية رقمية متطورة. لا يقتصر الهدف على الفحص والرقابة فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحويلها إلى عمليات إلكترونية سريعة وفعالة.
أكدت الهيئة أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى اعتزامها التوسع في إضافة خدمات رقمية إضافية خلال المرحلة المقبلة. تهدف هذه الخطط المستقبلية إلى توفير مظلة إلكترونية شاملة تغطي كافة تطلعات المستثمرين والتجار، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة الدولية في مصر ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام.
تعليقات