يعاني قطاع البناء، الذي يُعتبر قاطرة الاقتصاد التركي، من أزمة حادة في نقص العمالة، مما أدى إلى ارتفاع الأجور إلى حدود 150 ألف ليرة تركية. وصرّح ممثلو القطاع بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على عمالة ماهرة، وأنهم باتوا يلجؤون إلى نظام الحجز المسبق لتوظيف العمال. وفيما يلي تفاصيل الخبر…
وبعد كارثة 6 فبراير، تفاقمت مشكلة نقص العمالة الماهرة في قطاع البناء، وزادت التحديات التي يواجهها هذا القطاع. وبينما تستمر الأعمال في مناطق الزلزال والمناطق الأخرى، يصبح العثور على عمال للعمل أكثر صعوبة مع مرور كل يوم.
على الرغم من تقديم رواتب شهرية تتراوح بين 70 ألفًا و150 ألف ليرة، إلا أن ممثلي القطاع يؤكدون أنهم يواجهون صعوبة في العثور على عمال بناء مهرة. اختفاء علاقة “المعلم والتلميذ” في العديد من المهن مثل النجارة، تشغيل الرافعات البرجية، الكهرباء، السباكة، التلييس والدهان، أدى إلى تفاقم مشكلة نقص العمالة.
بالإضافة إلى ذلك، توجه الأسر نحو توجيه أبنائها لمهن مثل المحاماة، الطب والتدريس، تسبب في نقص حاد في العمالة المتوسطة في العديد من القطاعات.
تحدث المقاول سavaş Yükselyalçın عن تأثير مشكلة نقص العمالة على تكاليف البناء، قائلاً: “نحن حاليًا لا نستطيع العثور على عمالة متوسطة. نواجه حاجة ماسة لهم. حتى عمليات الانتقال بين مشاريع البناء توقفت.
للأسف، بسبب نظام التعليم، أصبح الجميع من ذوي الياقات البيضاء. وبسبب غياب علاقة المعلم والتلميذ، لا نستطيع سد فجوة نقص العمالة. نحتاج إلى عمالة ماهرة في مجالات مثل الدهان، النجارة، السباكة والتلييس”.
