أعلنت وزارة التربية الوطنية التركية عن بدء تحقيق شامل في التجاوزات المتعلقة بالرسوم الباهظة التي تفرضها بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور مقابل الكتب، القرطاسية، والمواد التعليمية الأخرى. جاء هذا التحقيق بعد تزايد الشكاوى والتغطيات الإعلامية التي كشفت عن مبالغ مرتفعة تتراوح بين 45 ألف ليرة تركية و70 ألف ليرة تركية في بعض المؤسسات، ما أثار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور.
في استجابة سريعة لهذه المخاوف، أصدر المدير العام للمؤسسات التعليمية الخاصة، فتح الله غونر، تعميماً إلى 81 حاكمًا إقليميًا، طالب فيه بمراقبة تلك المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.
وأكدت وزارة التربية في بيانها أن قانون المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 5580 ينص بوضوح على أن الهدف الأساسي لهذه المؤسسات يجب ألا يقتصر على تحقيق الأرباح فقط، بل يجب أن يكون تحسين جودة التعليم وتقديم خدمات تعليمية تتماشى مع الأهداف الوطنية.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم المفروضة على أولياء الأمور تعتمد على عقود ملزمة تشمل الخدمات التعليمية والاستثمارات المطلوبة لتطوير المدارس.
ويأتي هذا التحقيق كجزء من التزام الوزارة بضمان العدالة التعليمية وحماية أولياء الأمور من الاستغلال المالي.
