«وزارة السياحة والآثار» تكثف استعداداتها لموسم الحج السياحي 1447هــ وتلزم الشركات بإدراج البيانات عبر «نُسك مسار»
تستعد وزارة السياحة والآثار المصرية لبدء موسم الحج السياحي 1447هـ/ 2026م، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضبط منظومة الحج وضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير شريف فتحي بالبدء المبكر في التحضيرات بالتنسيق مع السلطات السعودية، لضمان تقديم خدمات متميزة وتفادي أي عقبات قد تواجه الراغبين في أداء الفريضة.
إلزام الشركات بـ نُسك مسار
شددت الوزارة على ضرورة التزام شركات السياحة بإدراج كافة بيانات الحجاج عبر المسار الإلكتروني السعودي نُسك مسار، بما في ذلك بيانات السكن ومواعيد الرحلات بدقة عالية. وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون الشركات، أن استيفاء هذه البيانات يسهم مباشرة في سرعة إنهاء الإجراءات بالمطارات، خاصة مع تفعيل خدمة حاج بلا حقيبة التي تتيح شحن الأمتعة مباشرة إلى مقر الإقامة، مما يقلل من التكدس داخل صالات الوصول والمغادرة.
وأكدت الوزارة أن أي تهاون في دقة البيانات أو تأخير في إدخالها سيواجه بكل حزم، حيث وضعت الوزارة قائمة من الإجراءات العقابية تشمل:
- إيقاع عقوبات قانونية وإدارية مشددة على الشركات المخالفة.
- إمكانية الحرمان من تنظيم رحلات الحج في المواسم القادمة.
- استبعاد الشركة من الاعتماد كرأس تضامن في المواسم المقبلة.
- تحميل الشركة المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.
تحذير من الكيانات الوهمية
وفي إطار حماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني، كثفت الوزارة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار حملاتها التفتيشية، التي أسفرت عن غلق العديد من الكيانات غير المرخصة التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية. وتأتي هذه الخطوات لتوعية المواطنين بخطورة الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تعرض تأشيرات زيارة على أنها تأشيرات حج.
تذكر وزارة السياحة المواطنين بضرورة الالتزام بالضوابط الرسمية، خاصة في ظل تحذيرات السلطات السعودية من مخالفة أنظمة الحج، والتي قد تصل عقوباتها إلى:
- فرض غرامات مالية باهظة على المخالفين.
- الترحيل الفوري من الأراضي السعودية.
- توقيع عقوبة المنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على استقرار الموسم، وتقديم صورة مشرفة للحج السياحي المصري، مع ضمان كافة حقوق الحجاج في الحصول على أفضل مستوى من الخدمات وفقاً للتعاقدات الرسمية والأنظمة المعمول بها.
تعليقات