«الهيئة العامة للرقابة المالية» و«البنك المركزي» ينظمان ورشة عمل لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ورشة عمل موسعة للقائمين على قطاع التمويل غير المصرفي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة السوق وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة على التسهيلات الائتمانية التي تبلغ 300 ألف جنيه فأكثر، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تنظيم حركة الائتمان في مصر وتوفير بيئة مالية أكثر استقراراً للمواطنين والشركات على حد سواء.
ضبط جودة البيانات الائتمانية
استهدفت الفعالية تدريب مسؤولي شركات التمويل على آليات التكامل التقني مع قواعد بيانات البنك المركزي، مع التركيز بشكل مباشر على تحسين جودة البيانات المتاحة حول المراكز الائتمانية للعملاء، حيث يمثل هذا التكامل ركيزة أساسية لمنع تراكم الديون المتعثرة وتسهيل عملية اتخاذ قرارات الإقراض بناءً على معايير دقيقة تقيس الملاءة المالية لكل عميل بشكل منفصل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النمو المتسارع في أنشطة التمويل غير المصرفي يتطلب مواكبة مستمرة من خلال أدوات معلوماتية متطورة، مشيراً إلى أن الشمول المالي لا يتحقق بمجرد توفير التمويل، بل يكتمل بضمان أمان النظام المالي وسلامة المراكز الائتمانية للشركات والعملاء لضمان استدامة هذه الخدمات في السوق المصري.
آليات التمويل والشفافية
ركزت النقاشات الفنية خلال ورشة العمل على كيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتم تقديم شرح عملي حول تقديم الإقرارات الدورية الخاصة ببيانات العملاء بصورة منتظمة، حيث تعتمد هذه العملية على عدة محاور تهدف إلى تطوير أداء القطاع منها:
- تحديث قواعد البيانات لضمان دقة اتخاذ القرارات الائتمانية.
- تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.
- تقليل حدة المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل غير المباشر.
- زيادة معدلات الثقة لدى المستثمرين في القطاع المالي المصري.
من جانبه، شدد الأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للقطاع نفسه، على أن التواصل المستمر مع أطراف السوق يمثل حجر الأساس لتمكين الشركات من استغلال البنية التحتية المعلوماتية المتاحة، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لترسيخ الممارسات المهنية التنافسية، والتي تُعد ركيزة لجذب مزيد من الاستثمارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني العام.
تعليقات