الهيئة المصرية العامة للبترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي
أكد المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، على أولوية تعزيز أنظمة الأمن السيبراني في كافة الشركات التابعة للقطاع، وذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة التحديثات التقنية وحماية البيانات، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استدامة العمليات الإنتاجية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
نقلة نوعية في حماية أصول الطاقة
شدد رئيس الهيئة على أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد مسؤولية إدارات تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من صميم العمليات البترولية الحيوية، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتأمين البيانات التي تعتبر ثروة قومية، خاصة مع توسع أنشطة الاستكشاف والإنتاج المرتقبة، وأكد أن التمويل لن يكون عائقاً أمام عمليات التطوير التقني، حيث سيتم توفير كامل الدعم لكافة الشركات سواء المشتركة أو التابعة للقطاع العام.
فرق متخصصة لمواجهة التهديدات الرقمية
استعرض الدكتور محمد أبو المجد، مساعد تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، الإمكانات الفنية التي يمتلكها قطاع البترول حالياً لمجابهة الهجمات الإلكترونية، حيث أشار إلى وجود منظومة عمل احترافية تعتمد على كوادر مؤهلة، وتشمل أبرز جوانب الدعم ما يلي:
- إدارة مركز عمليات الأمن السيبراني SOC من قبل 40 مهندساً متخصصاً.
- تخصيص فريق تدخل سريع يضم 11 مهندساً للتعامل مع أي طوارئ تقنية فور وقوعها.
- تنسيق تام وتكامل مع جهات الدولة لتأمين البيانات وفق رؤية مصر الوطنية للأمن السيبراني.
استراتيجية شاملة لإدارة الطوارئ
شهد الاجتماع الذي ضم ممثلي 60 شركة بترولية نقاشات مفتوحة حول التحديات التشغيلية، وقدم المهندس وليد مصطفى، رئيس فريق الأمن السيبراني، نماذج عملية وتحليلات للهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة عالمياً، وذلك لتعزيز وعي العاملين بضرورة الحذر الرقمي والالتزام بالمعايير العالمية، حيث أكد اللواء محمد فراج، مساعد الأمن بالهيئة، على أن الديناميكية في اتخاذ القرار هي الفيصل في مواجهة المخاطر المحتملة، بما يضمن حماية التدفقات التشغيلية والمعلومات الحساسة في منطقة الشرق الأوسط.
تعليقات