وزير البترول: تراجع مديونية شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز إلى 714 مليون دولار

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في خفض مديونياتها لصالح شركاء الاستثمار في قطاع الغاز والنفط بشكل لافت، حيث تراجعت المستحقات من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026، مع وجود خطة طموحة لتصفية هذه المديونية تماماً والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

انفراجة في قطاع الطاقة

تمثل هذه الخطوة تحولاً جذرياً في بيئة الاستثمار داخل قطاع الطاقة، حيث كان تراكم المديونيات يمثل تحدياً كبيراً أمام توسع الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب. ويؤكد الخبراء أن هذا الالتزام بالسداد يعزز من كفاءة الإنتاج المحلي ويخفف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل سعي الحكومة المستمر لتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج.

تتبنى الوزارة استراتيجية قائمة على الانتظام في السداد الشهري، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين. تهدف هذه التحركات إلى استعادة الزخم في عمليات البحث والاستكشاف، خاصة في مناطق الامتياز بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، لضمان استدامة إمدادات الطاقة للسوق المصري وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية

تشمل خطة الوزارة مجموعة من الحوافز التي تركز على جذب رؤوس الأموال الجديدة، حيث يرى مراقبون أن تسوية المديونيات هي الخطوة الأولى نحو ضخ استثمارات ضخمة في تكنولوجيا استخراج الغاز من الحقول العميقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق الجديدة.
• زيادة معدلات الإنتاج المحلي اليومي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
• تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية عبر تعظيم الاعتماد على الموارد الوطنية.
• ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

إن خفض المديونية بنسبة تقارب 88 بالمئة خلال فترة وجيزة يعكس جدية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، ويمنح شركات البترول العالمية مرونة أكبر في إدارة عملياتها التقنية. ومن المتوقع أن يترجم هذا الدعم المالي إلى حفر آبار جديدة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قفزة نوعية في مؤشرات قطاع الطاقة المصري خلال الفترة القادمة.