البورصة المصرية تشهد زخماً في التوزيعات النقدية وقضايا «المنتجعات السياحية» خلال الأسبوع الأول من مايو

تترقب البورصة المصرية أسبوعاً مليئاً بالتحركات المؤسسية الحاسمة خلال الأيام الأولى من شهر مايو، حيث يتضمن الجدول الزمني توزيعات نقدية مرتقبة لعدد من الشركات، إلى جانب انعقاد جمعيات عمومية مفصلية، وتطورات قضائية تترقبها أوساط المستثمرين في قطاع السياحة. يأتي هذا الزخم في وقت يسعى فيه المتعاملون في السوق إلى تقييم أداء الشركات ومراكزها المالية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات واضحة وموثقة.

حصاد التوزيعات النقدية للمساهمين

يبدأ المستثمرون في البورصة المصرية جني ثمار التوزيعات النقدية مع بداية الأسبوع، حيث تنتهي غداً الأحد أحقية التوزيع النقدي لشركة غاز مصر عن الكوبون رقم 41، بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد، على أن يتاح صرف المستحقات المالية للمساهمين بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 6 مايو المقبل.

كما يشهد ختام الأسبوع حدثاً مالياً بارزاً لشركة دلتا للطباعة والتغليف، والتي حددت قيمة التوزيع النقدي للكوبون رقم 17 بمبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، ومن المقرر أن يبدأ صرف التوزيعات اعتباراً من يوم 7 مايو، مما يعزز من التدفقات النقدية للمساهمين في تلك الشركات.

قرارات استراتيجية في الجمعيات العمومية

تعقد شركة القاهرة للزيوت والصابون جمعيتها العامة العادية لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية، وأبرزها اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. تهدف الجمعية إلى إخلاء طرف مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2026، وذلك في إطار حرص الشركة على الامتثال لمعايير الحوكمة وقواعد القيد بالبورصة المصرية.

تضم أجندة الاجتماع بنوداً إضافية غاية في الأهمية، منها:

• الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2026.
• اعتماد استقلالية أعضاء مجلس الإدارة لضمان الشفافية.
• إجراء انتخابات لاختيار عضو غير تنفيذي مستقل لشغل المقعد الشاغر، وفقاً لنظام التصويت التراكمي ومتطلبات تمثيل المرأة في مجالس الإدارات.

تطورات قضائية تترقبها الأسواق

في ملف قانوني يراقب أداء قطاع السياحة، تستكمل محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء النظر في الطعنين المقدمين من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بشأن النزاع حول أرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش بالغردقة. يأتي هذا التحرك القضائي بعد قرار المحكمة بإحالة الطعنين إلى خبراء وزارة العدل لتشكيل لجنة ثلاثية مختصة، تنفيذاً للمأمورية المحددة في أسباب الحكم التمهيدي الصادر في هذا الشأن.