«مصر للألومنيوم» تواجه ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن استثمارات معطلة ومخزون راكد قيمته 697.5 مليون جنيه

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود ملاحظات مالية وفنية جوهرية في الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم للعام المالي 2026/2027، حيث رصد التقرير تباينات كبيرة في تقديرات أسعار المعادن وسعر صرف العملة الأجنبية، إلى جانب قصور في تنفيذ الخطط الاستثمارية ومخالفة بعض المعايير المحاسبية، وهي مؤشرات تثير التساؤلات حول دقة التخطيط المالي لأحد أكبر الكيانات الصناعية في مصر.

فجوة التقديرات الاقتصادية وتأثير سعر الصرف

أظهر الفحص أن الشركة اعتمدت في موازنتها على سعر 2780 دولاراً للطن من معدن الألومنيوم، في حين سجلت الأسعار الفعلية في الأسواق صعوداً إلى 3194 دولاراً للطن، ما يعكس تحفظاً غير مبرر يقلل من واقعية التقديرات. كما انتقد التقرير افتراض الشركة لسعر صرف الدولار عند 48 جنيهاً متجاهلة التغيرات السوقية التي اقتربت من حاجز 52 جنيهاً، وهو ما يؤثر مباشرة على حجم الإيرادات بالعملة الصعبة ويضعف قدرة الشركة على مواجهة المتغيرات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وتوترات منطقة الخليج.

قصور الاستثمارات ومخالفة معايير الشفافية

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تدني معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث لم تنفذ الشركة سوى 10% فقط من مستهدف العام الماضي، رغم رصدها ميزانية ضخمة بلغت 3.6 مليار جنيه للعام الحالي. وشملت الملاحظات أيضاً استمرار إدراج استثمارات غير منتجة في شركة بلوكات الأنود الكربونية بقيمة 33.9 مليون جنيه، وتجاهل توزيع أرباح بنحو 10.6 مليار جنيه بالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام، وهو ما يضع إدارة الشركة أمام مسؤولية تصويب أوضاعها لضمان حقوق المساهمين وتحسين الكفاءة التشغيلية.

إدارة المخزون والتحديات المالية

حددت التقارير الرقابية وجود مخزون راكد وبطيء الحركة تصل قيمته إلى 697.5 مليون جنيه يفتقر إلى خطة تصريف واضحة، إلى جانب تضخم مخصصات المخاطر والضرائب المتنازع عليها التي تجاوزت 3.6 مليار جنيه. شدد الجهاز على ضرورة إعادة تقييم تلك المخصصات، لا سيما مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الذي يضم 500 مليون جنيه تخص شركة النحاس المصرية، مطالباً الشركة بتقديم خطط تشغيلية ملموسة لمواجهة تلك التحديات وضمان نزاهة البيانات المالية أمام الجمعية العمومية والمستثمرين.