«الحديد والصلب المصرية» تكشف تفاصيل تعديات على 2118 فداناً وموقف مديونيات بـ 2 مليار جنيه

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية عن تفاصيل موقفها المالي والقانوني في تقريرها الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2025، حيث أظهرت مراجعة الحسابات وجود تحديات جوهرية تتعلق بحصر وتقنين أراضي الشركة، ومواجهة التعديات، بالإضافة إلى ملفات المديونيات والنزاعات الضريبية والقضائية المعلقة، وذلك في إطار جهود الشركة لتسوية أوضاعها المالية.

أزمة الأراضي والتعديات

أثار تقرير مراقب الحسابات قلقاً بشأن ملف الأراضي، حيث كشف عن فروق واضحة بين المساحات المثبتة في دفاتر الشركة والتي تصل إلى 2118 فدانًا، وبين واقع الجرد والرفع المساحي. ولا تزال الشركة تواجه عقبات في حصر مساحات شاسعة، مع وجود 86 حالة تعدٍ قانونية، وإشغال 7 جهات حكومية لمساحة تقدر بنحو 123 فدانًا.

في المقابل، أكدت الشركة أنها بدأت التنسيق الفعلي مع الأجهزة الأمنية والإدارية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعدين، مشيرة إلى أن لجاناً متخصصة تعمل حالياً تحت إشراف الدولة لحل النزاعات وتسجيل الأراضي قانونياً، وذلك لضمان حقوق الشركة والحفاظ على أصولها من الضياع أو التلاعب.

الوضع المالي والنزاعات القضائية

يواجه الموقف المالي للشركة ضغوطاً ناجمة عن تراكم المستحقات والنزاعات، حيث بلغت أرصدة العملاء والمديونيات لدى الأطراف ذات العلاقة نحو 1.886 مليار جنيه، منها 239 مليون جنيه متوقفة لدى شركات مرتبطة. كما تواجه الشركة مطالبات قضائية من جهات متعددة بإجمالي 2.058 مليار جنيه، وعلى رأسها هيئة سكك حديد مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تتضمن قائمة التحديات المالية أيضاً:

• نزاعات ضريبية حول كسب العمل بقيمة إجمالية ناهزت 319 مليون جنيه مع فوائد التأخير.
• رصيد بنكي محجوز عليه بـ 2.753 مليار جنيه وسط محاولات قضائية لرفعه.
• مخزون تقدر قيمته بنحو 333 مليون جنيه لم يخضع لجرد فعلي كامل.

تؤكد الشركة التزامها الكامل بمسار التصفية القانوني، موضحة أنها تتابع كافة الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وتعمل على تسوية المديونيات وفقاً للأولويات القانونية المقررة. وتعد هذه الخطوات حاسمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، حيث تعكس مدى جدية الشركة في استعادة أصول الدولة وتصفية التزاماتها بشكل شفاف يعزز من استقرار السوق الصناعي في مصر.