«الرقابة المالية» تصدر قراراً لتنظيم عمل وكلاء الإدارة العموميين وتلزمهم بوثيقة تأمين مهني بحد أدنى 40 مليون جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً تنظيمياً حاسماً يحمل رقم 55 لسنة 2026، يضع لأول مرة إطاراً رقابياً صارماً لقيد وتنظيم عمل وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) العاملين في قطاع التأمين المصري، وذلك بهدف ضبط إيقاع السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة، وضمان حماية حقوق المتعاملين في ظل التوسع المتسارع لنشاط إعادة التأمين في مصر.
تنظيم دقيق لسوق التأمين
يعد وكيل الإدارة العمومي كياناً اعتبارياً مفوضاً من شركات التأمين لتولي مهام حيوية، أبرزها عمليات الاكتتاب وإدارة تسوية التعويضات. بموجب القرار الجديد، أصبح إلزامياً على جميع الشركات العاملة في السوق المصري التعامل فقط مع الوكلاء المقيدين رسمياً لدى الهيئة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى وقف العشوائية في التعاقدات وتحديد المسؤوليات القانونية والمهنية بدقة متناهية.
تتضمن الضوابط الجديدة معايير صارمة للموافقة على قيد الوكلاء، لضمان الكفاءة والملاءة المالية، وتشمل أبرز متطلبات القيد ما يلي:
- تقديم وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية بحد أدنى 40 مليون جنيه.
- إثبات وجود خبرة فنية موثقة في مجال إعادة التأمين.
- توفير هيكل إداري وفريق عمل مؤهل تأهيلاً عالياً.
- تقديم خطة عمل واضحة تتناسب مع معايير السوق المصري.
- تجاوز الفحص الدقيق للسجل المهني وعدم وجود إدراج على أي قوائم عقوبات.
مهلة توفيق الأوضاع
حددت الهيئة مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع فرض التزامات قانونية مستمرة على الوكلاء، من بينها الامتثال الصارم لقواعد مكافحة غسل الأموال وتجنب تضارب المصالح. كما تضمن القرار إرساء مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركات بإخطار الهيئة بشكل دوري بأي تعاقدات جديدة، مع منح الهيئة صلاحيات كاملة لشطب أي وكيل يثبت إخلاله بالشروط أو المعايير التنظيمية.
وفي إطار دعم استقرار القطاع، منحت الهيئة مهلة زمنية قدرها 6 أشهر لجميع الأطراف لتوفيق أوضاعها، مع إلزام شركات التأمين بتقديم بيانات وكلائها الحاليين في غضون شهر واحد فقط. تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، وزيادة كفاءة الأداء التشغيلي في قطاع التأمين المصري، مما يجعله أكثر مواءمة مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر.
تعليقات