الفائض الأولي للموازنة المصرية يكسر حاجز الـ 748 مليار جنيه خلال 9 أشهر
سجلت الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى مارس للعام المالي 2025 / 2026 أعلى مستوى تاريخي للفائض الأولي، محققة طفرة مالية بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل الفائض إلى 748.8 مليار جنيه، ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
مؤشرات قياسية في الأداء المالي
أظهرت البيانات الرسمية تحسناً ملموساً في مؤشرات المالية العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. هذا التراجع يعد مؤشراً قوياً على نجاح الحكومة في ضبط النفقات وإدارة الموارد بكفاءة، مما يمهد الطريق لخفض مستويات الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل للمواطن والاقتصاد الوطني.
طفرة الإيرادات الضريبية وعوامل النمو
يعود هذا التحسن اللافت بشكل أساسي إلى القفزة الكبيرة في الإيرادات الضريبية التي قفزت بنسبة 28.7% لتسجل نحو 1854.5 مليار جنيه. لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن فرض أعباء جديدة فحسب، بل جاءت نتيجة لعدة عوامل استراتيجية ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية، وهي كالتالي:
- تطبيق حزم الإصلاح الضريبي على الدخل والنشاط التجاري والصناعي.
- ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل لزيادة كفاءة التحصيل ومنع التهرب.
- تقديم تسهيلات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز القطاع الخاص.
- تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لرفع حصيلة السلع والخدمات المحلية.
توجيه الإنفاق نحو الاستثمار المستدام
في إطار سعي الحكومة لضبط الإنفاق العام، التزمت وزارة المالية بوضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي. تهدف هذه السياسة إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على مصادر التمويل المكلفة وتنويع أدوات الدين لضمان حماية مكتسبات التنمية، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تعليقات