وزارة التخطيط تستقبل بعثة «صندوق المناخ الأخضر» لبحث تعزيز فرص الاستثمار في التحول الأخضر

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفداً رفيع المستوى من صندوق المناخ الأخضر، لبحث سبل تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر وربط المشروعات المحلية بالتمويلات الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ودعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى توطين التنمية في المحافظات.

تعزيز الشراكات الدولية للتمويل الأخضر

ركز الاجتماع على تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري وصندوق المناخ الأخضر، الذي يعد أكبر صندوق عالمي لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. وأكدت الوزارة حرصها على الاستفادة من الخبرات الفنية والمالية للصندوق لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والمياه والزراعة والطاقة، بما يضمن دمج البعد المناخي في صلب عمليات التخطيط المالي للدولة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الدولة المصرية جهودها لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتشير التقارير الدولية إلى أن التمويل المناخي أصبح ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تسعى الحكومة لتقديم حلول عملية ومبتكرة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي والأخضر في آن واحد.

مستقبل المشروعات الخضراء في مصر

استعرضت المباحثات الدور المحوري الذي تلعبه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي نالت إشادات دولية واسعة من المنتدى الاقتصادي العالمي بفضل قدرتها على خفض الانبعاثات الكربونية. وترتكز المرحلة القادمة على توسيع نطاق المبادرة عبر عدة محاور استراتيجية:

• تطوير منصة استثمارية وطنية متكاملة لتمويل المشروعات ذات الأولوية.
• دعم المشروعات التي تقودها المرأة لضمان التمكين الاقتصادي والمناخي.
• وضع معايير شفافة وتنافسية لاختيار المشروعات القابلة للتمويل.
• تغطية قطاعات الطاقة والمياه والزراعة وفق إطار برنامجي موحد.

من جانبها، أشادت كاثرين كوفمان، المديرة الإقليمية للصندوق، بالرؤية الاستراتيجية المصرية، مؤكدة أن الصندوق يدعم التوجه نحو تحويل المشروعات الفردية إلى منصة استثمارية وطنية. ويعد هذا التوجه خطوة نوعية تهدف إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية ملموسة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم قطاع ريادة الأعمال الذي يعد قاطرة النمو في الاقتصاد المصري الحديث.