«البنك المركزي»: حسن عبد الله يترأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي ويشدد على ضرورة تبني أطر حوكمة لإدارة الأزمات

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي فاتح كارهان، اليوم الخميس، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، بمشاركة 11 دولة وممثلين عن صندوق النقد الدولي، لبحث سبل مواجهة المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة.

تعزيز التنسيق لمواجهة التقلبات العالمية

تناول الاجتماع التحديات الاقتصادية الراهنة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، والتي نتج عنها اضطرابات واضحة في سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات حادة في أسعار النفط، إلى جانب تأثير ذلك على تدفقات رؤوس الأموال. وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن مواجهة هذه المتغيرات تتطلب تبني أطر حوكمة متكاملة تعتمد على الشفافية والتقييم الاستباقي للمخاطر.

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية بالغة للمواطن، حيث تهدف السياسات النقدية المتفق عليها إلى حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية. وتعد هذه الخطوات جزءاً من جهود الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين، بما يضمن استدامة النمو في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.

خارطة طريق للمستقبل المالي

شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لأولويات مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، حيث عرض ممثلو الدول الأعضاء، التي تضم 23 دولة، رؤيتهم للتعامل مع التداعيات التي طالت أنظمتهم المصرفية. وقام مساعد المحافظ محمد أبو موسى بعرض تفصيلي للمخاطر التي واجهت المنطقة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري، والتدابير التي اتخذها البنك المركزي للتعامل معها.

تتمحور جهود المجلس حول تعزيز متانة النظام المالي من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

• مراقبة التطورات المالية العالمية بشكل لحظي ومستمر.
• تقديم توصيات فنية لتطوير الهيئات والسياسات النقدية.
• التنسيق الوثيق بين السلطات المالية الدولية لضمان سرعة الاستجابة للأزمات.

تضم المجموعة التشاورية 23 دولة موزعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل من خلال هيكل إقليمي يغطي القارات الست، ما يمنحها ثقلاً دولياً في اتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة. وتعتبر هذه المشاركة المصرية جزءاً من خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز الحضور في المحافل الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب في الداخل والخارج.