خبراء تأمين: مطالبات برفع الحد الأقصى لتعويضات الحوادث المجهلة عن 40 ألف جنيه

يواجه نظام تعويضات ضحايا حوادث الطرق في مصر انتقادات متزايدة بسبب ثبات قيمة التعويض عند حد 40 ألف جنيه لحالات الوفاة أو العجز الكلي في الحوادث المجهلة، وهو الرقم الذي حدده القانون رقم 72 لسنة 2007. هذا المبلغ، الذي فقد الكثير من قوته الشرائية مع موجات التضخم المتتالية، يثير تساؤلات حول مدى قدرته على توفير حماية اجتماعية حقيقية لأسر الضحايا، مقارنة بالمتغيرات الاقتصادية الحالية التي ضاعفت تكاليف المعيشة.

فجوة بين القانون والواقع الاقتصادي

يعكس ثبات قيمة التعويض فجوة تشريعية واضحة، فبعد مرور سنوات طويلة على تحديد هذا المبلغ، أصبح عاجزاً عن تغطية الاحتياجات الأساسية لأسر فقدت عائلها. يرى خبراء أن استمرار العمل بهذا الرقم يجعل التعويض أقرب إلى كونه مبلغاً رمزياً بدلاً من أن يكون وسيلة لجبر الضرر بشكل فعال، مما يتطلب تدخلات تشريعية عاجلة لمواكبة التحديات المعيشية الراهنة.

يؤكد خبراء التأمين أن فلسفة صندوق الحوادث المجهلة تقوم على توفير شبكة أمان سريعة، إلا أن تآكل قيمة الجنيه يفرغ هذا الدور من مضمونه. وتشير المقترحات الحالية إلى ضرورة رفع الحد الأقصى للتعويض إلى 100 ألف جنيه على الأقل، لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية للمتضررين الذين لا يتمكنون من الوصول لمرتكبي الحوادث أو الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية أخرى.

أرقام تؤكد حجم الدور والمسؤولية

يؤدي الصندوق دوراً محورياً في دعم ضحايا الحوادث المجهلة من خلال تمويل يعتمد على 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التالي:

• تجاوز إجمالي التعويضات المصروفة منذ عام 2007 ما يتراوح بين 600 و640 مليون جنيه.
• يستقبل الصندوق آلاف الطلبات سنوياً لحالات الوفاة والعجز وحوادث الممتلكات.
• يتم صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

دليل إجراءات الحصول على التعويض

للحصول على التعويض، يشترط القانون إخطار الصندوق في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ الحادث. ويغطي الصندوق الحالات التي يهرب فيها المتسبب، أو في حال غياب التأمين الإجباري، أو المركبات المعفاة من الترخيص. يتطلب اتمام الصرف تقديم مستندات جوهرية تشمل:

• صورة رسمية من محضر التحقيق وتصرف النيابة وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي لحالات العجز.
• إعلام شرعي يثبت الورثة مع صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين.
• سند وكالة خاص مصدق عليه في حال الصرف عن طريق وكيل، ينص صراحة على استلام المبلغ.
• تقرير من الخبير المعاين لتقدير الأضرار المادية في حالات تلف الممتلكات بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

يؤكد المختصون أن الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات لطلب المستندات نيابة عن ذوي الشأن، مما يحتم على المتقدمين استيفاء كامل الأوراق المطلوبة لتجنب رفض المطالبة، حيث لا يتم قبول أي طلبات منقوصة، وذلك لضمان سرعة الإجراءات القانونية والإدارية في صرف التعويضات لمستحقيها.