«بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 2%.. البنك الأهلي وبنك مصر في سباق لتعديل أسعار الشهادات والودائع»

يعتزم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر اتخاذ خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة على معظم المنتجات المصرفية، وفي مقدمتها شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي.

اجتماع حاسم في بنك مصر

أعلن بنك مصر، اليوم ، عن عقد اجتماع مهم للجنة “الأصول والخصوم” المعروفة بـ لجنة الألكو، لمناقشة انعكاسات قرار المركزي على منتجات البنك.
وأكد البنك أن اللجنة ستبحث إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 2% على معظم الأوعية الادخارية، بما في ذلك شهادات الادخار وشهادات الإيداع والودائع ودفتر التوفير، في إطار سعي البنك لتحقيق توازن دقيق بين مصالح العملاء والمدخرين من جهة، ومتطلبات السوق الاقتصادية الراهنة من جهة أخرى.

البنك الأهلي يدخل على الخط

وفي السياق ذاته، صرّح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع اليوم  لمراجعة أسعار العائد على منتجات البنك المختلفة

وأضاف أن الاجتماع سيستهدف بحث سبل المواءمة بين توجيهات السياسة النقدية الجديدة، وتقديم عوائد جاذبة للعملاء، بما يضمن استمرار ثقة المدخرين في منتجات البنك رغم التراجع في أسعار الفائدة.

المركزي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، يوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة خلال العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس.
ووصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، فيما تم تحديد سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 22.5%.

أسباب القرار وتوجهات السياسة النقدية

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرارها جاء بعد تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ويُذكر أن اجتماع أغسطس هو الخامس للجنة خلال 2025، حيث يعكس مساراً واضحاً نحو التيسير النقدي بعد سلسلة من الخفض بدأت في أبريل الماضي.

رحلة خفض الفائدة خلال 2025

في 17 أبريل 2025: خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.

في 22 مايو 2025: خفض جديد بواقع 100 نقطة أساس.

في 10 يوليو 2025: قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة.

وأخيراً في 28 أغسطس 2025: جاء الخفض الثالث بواقع 200 نقطة أساس.

وبذلك يصل إجمالي التخفيضات منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة خطوة من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي، إلا أنها تضع في المقابل تحديات أمام المدخرين الباحثين عن عوائد مرتفعة

وأشار الخبراء إلى أن الدور القادم للبنوك سيكون محورياً في ابتكار منتجات مصرفية جاذبة للعملاء، قادرة على تحقيق توازن بين متطلبات السوق وتطلعات العملاء، خاصة مع استمرار سياسة التيسير النقدي.

مع اقتراب انعقاد اجتماعات الألكو في البنك الأهلي وبنك مصر، يترقب ملايين العملاء إعلان القرارات الجديدة بشأن شهادات الادخار وحسابات التوفير. وبينما يسعى المركزي لدعم الاقتصاد عبر خفض الفائدة، يبقى التحدي الأكبر أمام البنوك هو الحفاظ على جاذبية منتجاتها الادخارية في سوق يشهد تحولات سريعة وحاسمة