يمثل القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية خطوة نوعية تعكس انتقال القطاع من مرحلة الاعتماد على التمويل التقليدي إلى آفاق أوسع تعتمد على سوق المال كشريك في النمو والتوسع،حيث تأتى هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
واليوم جاء إعلان البورصة المصرية، قيد أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول قيدًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وهي الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية-إنبي، وخدمات البترول البحرية (PMS)، و المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وذلك في إطار مستهدفات الحكومة لطرح 10 شركات بقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
وفيما يلى أهم المعلومات عن شركات إنبي والخدمات البترولية البحرية وإيلاب
شركة إنبي..
تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية في قطاع البترول، وتمتلك سجلًا كبيرًا من المشروعات داخل مصر وخارجها، كما شاركت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية،كما أن أكثر من نصف أعمال الشركة أصبحت تُنفذ خارج السوق المصرية، بما يعكس قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي.
شركة خدمات البترول البحرية (PMS)..
تمثل الذراع الرئيسية للخدمات البحرية لقطاع البترول، وتؤدي دورًا محوريًا في دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، خاصة في البحر المتوسط، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة.
شركة إيلاب..
تمثل إحدى الشركات المهمة في مجال إنتاج البنزين والمنتجات البترولية، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع التكرير والصناعات البترولية.
ويستحوذ قطاع البترول على 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيثأن الحكومة سبق أن أعلنت برنامجًا يشمل طرح 30 شركة، منها 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.
تعليقات