رسوم التظلمات عبء على بعض الأسر وقد تحرم الطلاب من حقوقهم

مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء استقبال طلبات التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارًا من اليوم الأحد 31 أغسطس وحتى الخميس 4 سبتمبر، عاد الجدل من جديد حول جدوى هذه التظلمات وقيمة الرسوم المقررة لها.

حيث حددت الوزارة مبلغ 300 جنيه عن كل مادة، وهو ما اعتبره كثير من أولياء الأمور رقمًا مرتفعًا خاصة مع الأعباء المالية المتزايدة على الأسر المصرية في هذه الفترة.

وفي هذا السياق، قالت المستشارة التربوية والتعليمية بثينة كشك، إن مبلغ 300 جنيه في المادة الواحدة يمثل عبئًا واضحًا على بعض الأسر، التي قد تضطر أحيانًا للاستدانة لتلبية احتياجات أبنائها التعليمية، وأضافت أن الطلاب من حقهم الحصول على فرصة عادلة لمراجعة أوراقهم، دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا يحرم بعضهم من هذا الحق، لافتة إلى ضرورة النظر في إمكانية تخفيض هذه الرسوم أو توفير آلية لدعم الأسر غير القادرة.

كما شددت كشك، في تصريحاتها لموقع “كشكول”، على أن الهدف من التظلمات يجب أن يكون تحقيق العدالة للطلاب وضمان الشفافية في التصحيح، وليس مجرد مصدر دخل إضافي للوزارة.

وأكدت أن من المهم أن تراعي الوزارة الأوضاع الاقتصادية الحالية للأسر المصرية، خاصة أن كثيرًا من الطلاب يتقدمون بتظلمات في أكثر من مادة، وختمت حديثها بالتأكيد على أن التعليم رسالة سامية، ولا بد أن تتاح فرص المراجعة للجميع بعدالة وإنصاف.