أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6845 جنيها واستقرار محلي رغم تراجع الأونصة عالميا

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تعاملات اليوم، وذلك بالرغم من التراجع المسجل في أسعار المعدن الأصفر عالمياً بنسبة 1.8%، ليهبط سعر الأونصة إلى نحو 4540 دولاراً، ويأتي هذا التثبيت المحلي في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 3.5% و3.75%، في خطوة تعكس حالة الحذر العالمي تجاه تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على التضخم.

مؤشرات أسعار الذهب في مصر

تشهد محال الصاغة حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء بانتظار اتضاح الرؤية الاقتصادية، حيث سجلت الأسعار لمختلف الأعيرة مستويات قياسية جديدة خلال الفترة الحالية، وجاءت الأسعار دون إضافة المصنعية كالتالي:

• عيار 24 بلغ 7823 جنيها.
• عيار 21 الأكثر تداولاً سجل 6845 جنيها.
• عيار 18 وصل إلى 5867 جنيها.
• الجنيه الذهب استقر عند 54760 جنيها.

تأثير الفيدرالي وسعر الصرف على الذهب

يرجع استقرار الأسعار في مصر حالياً إلى حالة من التوازن بين انخفاض الأسعار العالمية وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهي العوامل التي تتحكم في المعادلة السعرية محلياً، حيث يعقد البنك المركزي الأمريكي 8 اجتماعات سنوية لتحديد اتجاهات الفائدة، والتي تظل محل ترقب من المستثمرين المحليين نظراً لعلاقتها العكسية مع قيمة المعدن النفيس.

يذكر أن السوق المحلي مر بفترة تذبذب واضحة مالت نحو الهبوط خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد أن فشل عيار 21 في الحفاظ على مستويات المقاومة فوق حاجز 7000 جنيه للجرام، مما أدى إلى دخول السوق في نطاق عرضي متأثراً بتراجع القوة الشرائية للمواطنين وانتقال السيولة نحو أدوات استثمارية أخرى.

ركود الطلب وتراجع الإقبال في 2026

يواجه سوق الذهب ضغوطاً متزايدة نتيجة انخفاض الطلب الفعلي، حيث أشارت البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي إلى أن السوق المصري شهد تباطؤاً في وتيرة الإقبال على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث فضل قطاع عريض من المستهلكين تقليص عمليات الشراء والتركيز على السيولة النقدية نتيجة ضغوط الإنفاق المعيشي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى بلوغ الطلب على المشغولات الذهبية نحو 5.2 طن خلال الربع الأول، وهو رقم يقترب من معدلات الربع الأخير من العام الماضي 2025، إلا أنه يمثل انخفاضاً سنوياً حاداً يصل إلى 19%، مما يؤكد توجه المستثمرين نحو الحذر الشديد في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة عالمياً ومحلياً.