«المجلس التصديري للصناعات الكيماوية» يستعرض فرص التعاون الاستثماري مع فرنسا في باريس

شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اليوم في المنتدى الاقتصادي المصري بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية وتعزيز التعاون التجاري المشترك بين القاهرة وباريس في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي.

مستقبل الشراكة المصرية الفرنسية

يأتي هذا التحرك في توقيت حيوي يركز فيه الاقتصاد المصري على تنمية الصادرات غير البترولية، حيث يمثل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة ركيزة أساسية في الهيكل التصديري للدولة. وتستحوذ هذه الصناعات على نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مما يجعله شريكاً استراتيجياً في جلب العملة الصعبة ودعم ميزان المدفوعات.

ويهدف التواجد المصري في باريس إلى بناء جسور تواصل مباشرة بين مجتمع الأعمال المحلي ونظيره الفرنسي. وتعتبر فرنسا سوقاً استراتيجياً تهتم بالمنتجات المصرية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تنويع سلاسل الإمداد، واعتماد مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية.

ملامح التعاون الاستثماري الجديد

استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري خلال فعاليات المنتدى الجهود المبذولة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في فرنسا، مؤكداً أن المجلس يسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المشتركة. وقد سلط المنتدى الضوء على عدة نقاط ارتكاز لتطوير العلاقات التجارية، شملت ما يلي:

• دعم نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الدولية وتسهيل العقبات أمام المصدرين.
• تبادل الخبرات في قطاع الصناعات الكيماوية المتطورة.
• تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية بين البلدين.

شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، حيث افتتح المنتدى السفير طارق دحروج، بمشاركة قيادات غرفة التجارة الفرنسية العربية ورؤساء جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف). وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع المظلة التصديرية، وتأكيد مكانة مصر كشريك تجاري موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.

تؤكد هذه الخطوات أن الدولة المصرية تواصل المضي قدماً في تنفيذ وعودها بدعم الصناعة الوطنية، وتوفير كافة التسهيلات لتمكين الشركات من المنافسة عالمياً. ومع استمرار المباحثات في باريس، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة تخدم تطلعات الاقتصاد المصري في زيادة وتيرة التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.