«الهيئة المصرية العامة للبترول» تضبط مخالفات تلاعب في الوقود تتجاوز مليون لتر خلال أبريل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، خلال شهر أبريل 2026، عن نجاح حملاتها الرقابية المكثفة في ضبط عمليات تلاعب واسعة في المنتجات البترولية تجاوزت مليون لتر في عدة محافظات، وذلك بهدف التصدي للسوق السوداء وحماية الدعم الموجه للمواطنين وضمان وصول الوقود لمستحقيه.

حملات تفتيش مكثفة لضبط السوق

نفذت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية زيارات مفاجئة استهدفت 150 محطة وقود، بالإضافة إلى مراقبة ميدانية لـ540 محطة أخرى بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين. شملت الحملات محافظات البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان، حيث أسفرت التحريات عن كشف ممارسات غير قانونية تهدف إلى إهدار المال العام، من خلال إغلاق محطات مع استمرار صرف حصصها أو إنشاء خزانات أرضية سرية تحت خرسانات مسلحة لإخفاء 40 ألف لتر سولار مخصصة للتهريب.

مخالفات فنية وفساد في التوريد

كشفت التحقيقات عن مخاطر فنية تهدد سلامة سيارات المواطنين، حيث وُجدت شوائب ومياه داخل بعض صهاريج المحطات، مما استدعى إيقاف المسدسات المخالفة فوراً وإحالتها لهيئة الدمغ والموازين. كما تم ضبط 45 طن مازوت داخل بيارات سرية مخصصة للقطاع الصناعي، إضافة إلى رصد تشكيل عصابي يتلاعب بالأرصدة الدفترية داخل مستودعات الوقود بجنوب البلاد عبر تحميل كميات إضافية غير مسجلة في الفواتير الرسمية.

إنجازات الرقابة وتأمين الخدمات

حققت الإجراءات الرقابية طفرة في كفاءة التوزيع، خاصة في قطاع تموين السفن ومراكب الصيد بدمياط، حيث تم تحقيق وفر في السولار بلغ 3 ملايين لتر خلال الربع الأول من عام 2026، بنسبة انخفاض في الهدر وصلت إلى 22.7% مقارنة بالعام السابق. ولضمان استمرارية الخدمة للمواطنين في المناطق التي شهدت إغلاق محطات مخالفة، اتخذت الهيئة خطوات عملية تشمل:

• توفير سيارات كمحطات وقود متنقلة في محافظة أسوان.
• تشغيل سيارة متنقلة لتموين اللنشات السياحية لضمان عدم تعطل النشاط.
• التحفظ على 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز تم التلاعب في أسعارها بمركز إدفو.
• استئناف مراجعة ملفات مصانع الطوب غير العاملة التي تتلقى حصصاً بترولية.

تؤكد الهيئة أن هذه الحملات مستمرة على مدار الساعة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشددة على أن المساءلة القانونية تنتظر كل من يثبت تورطه في تهريب المواد البترولية. كما تجدد دعوتها للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة تداول الوقود وضمان سلامة وجودة المنتجات للجمهور.