وزارة الاستثمار تبحث مع نظيرتها بجنوب السودان آليات تعزيز التعاون الاستثماري وتنمية التجارة الخارجية

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظيره بجمهورية جنوب السودان جوزيف موم ماجاك، في القاهرة، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لفتح آفاق تعاون جديدة مع دول القارة الأفريقية وتسهيل نفاذ الاستثمارات المصرية إلى الأسواق الواعدة.

شراكة مصرية جنوب سودانية في القطاعات الإنتاجية

أكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك لدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على نقل الخبرات المصرية في ملفات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية للمستثمرين. وتأتي هذه المباحثات لتعزيز التبادل التجاري وتنمية الموارد، حيث يسعى الجانب السوداني إلى الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الاستثمارات.

تركزت محاور النقاش على دعم المجالات الحيوية التي تخدم الاقتصاد في كلا البلدين، وهي كالتالي:

• تطوير التصنيع الزراعي وإنتاج العصائر والمركزات.
• تعزيز مجالات الطاقة والبنية التحتية.
• تنمية قطاع صناعة المنسوجات.
• الاستفادة من صندوق مصر السيادي لدعم المشروعات الاستثمارية وتقليل المخاطر.

تطوير المناخ الاستثماري عبر تكنولوجيا الشباك الواحد

استعرض الدكتور محمد فريد التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي الكامل في إجراءات التأسيس قد ساهمتا في تقليص البيروقراطية وتوفير وقت المستثمرين. وأوضح الوزير أن هذه المعايير التي طبقتها مصر تعتبر نموذجاً إقليمياً تسعى جنوب السودان لمحاكاته لجذب رؤوس الأموال.

من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بجنوب السودان بالتجربة المصرية، معرباً عن تطلعه لتطبيق أطر تشريعية ومؤسسية مماثلة توفر بيئة آمنة للمستثمر. وأكد جوزيف موم ماجاك أن بلاده تمتلك مقومات طبيعية هائلة في قطاعي الزراعة والطاقة، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري لدخول السوق السوداني بقوة خلال الفترة القادمة.

التكامل القاري ودعم منطقة التجارة الحرة

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها مصر لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تهدف إلى زيادة معدلات التجارة البينية بين دول القارة. وتعمل وزارة الاستثمار المصرية حالياً على تقديم الدعم الفني والتنسيقي لشركائها الأفارقة لتفكيك العوائق الجمركية وغير الجمركية، مما يسهم في خلق سوق أفريقية متكاملة تدعم النمو المستدام لجميع الأطراف.

وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه اللقاءات إلى تشجيع الشركات الوطنية على التوسع إقليمياً، مع التركيز على الصناعات التي تعظم القيمة المضافة للمواد الخام المحلية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم جهود الدولة في تعزيز الصادرات الوطنية نحو الأسواق الأفريقية الناشئة.