يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وبشكل دوري، بالكشف عن قرار عفو ملكي، يعفو من خلاله عن المسجونين وعليهم أحكام بسجون المملكة، وهذا القرار يكون تابع لقائمة من الشروط والضوابط، تجعله ينطبق على فئة معينة من المسجونين دون غيرهم، ويصدر القرار من قبل خادم الحرمين الشريفين، شامل لقائمة طويلة من السجناء، ولهذا يتمتع هذا القرار، بإهتمام كبير من قائمة طويلة من الأفراد.
القضايا الغير مشمولة في العفو الملكي
وأكثر ما يشغل بال الأفراد المعنيين بالمملكة، هو القضايا التي لا يشملها هذا العفو، حيث لا يتضمن هذا العفو بدوره القضايا التالية:
- السجناء الذين صدر بحقهم أمر سام بعدم الشمول.
- من قاموا بالمهاجرة بالمصيبة التي قاموا بها، أو من قاموا بالنداء بما يغضب المولى عز وجل.
- السجناء الذين حاولوا الهروب من قبل.
- من قاموا بارتكاب ما يزيد عن ال3 جرائم.
- من كانوا يعملون بالحرس الملكي ولكنهم خالفوا القواعد وتم سجنهم لهذا الأمر.
أما بالنسبة لقضايا المخدرات، فقد أوضحت الجهات المسؤولة بالمملكة، أنها تعمل بكامل جهدها وطاقتها على محاربة قضايا المخدرات، وبناء على القواعد والشروط المطبقة في مسألة العفو الملكي، فإن من تم سجنهم لقضايا المخدرات يمكن أن يشملهم العفو الملكي، ولكن من تم سجنهم بسبب الاتجار بها لا يشملهم القرار، هذا وفق ما كشفته الجهات المسؤولة بالمملكة بخصوص هذا الأمر.
