أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى نحو 15.7 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2026، مقارنة بنحو 13.7 ألف مستفيد بنهاية فبراير 2025، بما يعكس استمرار التوسع في قاعدة العملاء المستفيدين من التمويلات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
وكشفت البيانات أن الإناث واصلن الاستحواذ على النسبة الأكبر من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث بلغت حصتهن 86.56% من إجمالي العملاء بنهاية فبراير 2026، مقابل 13.44% للذكور.
وفي المقابل، بلغت نسبة الإناث من إجمالي المستفيدين بنهاية فبراير 2025 نحو 86.79%، مقابل 13.21% للذكور، وهو ما يعكس استقرار التوزيع النسبي للمستفيدين بين الجنسين خلال العام الأخير مع استمرار هيمنة المرأة على النشاط.
وعلى مستوى توزيع المستفيدين وفقاً للأنشطة الاقتصادية، استحوذ النشاط التجاري على النصيب الأكبر من إجمالي العملاء بنهاية فبراير 2026 بنسبة 67.87% من عدد المستفيدين، وجاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية بنسبة 14.35% من إجمالي العملاء، تلاه النشاط الإنتاجي بنسبة 9.99%، ثم النشاط الزراعي بنسبة 7.78%.
أما في نهاية فبراير 2025، فقد استحوذ النشاط التجاري على 75.37% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما بلغت حصة النشاط الخدمي 11.64%، وسجل النشاط الزراعي نسبة 5.92% من إجمالي المستفيدين خلال الفترة المقارنة، بينما بلغت حصة النشاط الإنتاجي 7.07%.
وتشير البيانات إلى حدوث تغيرات في هيكل المستفيدين وفقاً للأنشطة الاقتصادية خلال عام، حيث تراجعت حصة النشاط التجاري من 75.37% إلى 67.87%، مقابل ارتفاع حصة النشاط الخدمي من 11.64% إلى 14.35%.
كما ارتفعت حصة النشاط الإنتاجي من 7.07% إلى 9.99%، وارتفعت حصة النشاط الزراعي من 5.92% إلى 7.78%، وهو ما يعكس توسعاً نسبياً في تمويل الأنشطة الإنتاجية والزراعية والخدمية مقارنة بالنشاط التجاري.
وتؤكد المؤشرات استمرار نمو نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في السوق المصرية، سواء من حيث عدد المستفيدين أو تنوع الأنشطة الممولة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتحفيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
تعليقات