كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن كواليس جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع نادي إنبي لضم اللاعب علي محمود، مؤكدة أن إدارة النادي البترولي تتمسك بشروط تعاقدية واستثمارية معقدة تسببت في توقف المفاوضات حتى الآن.
وقالت ريهام حمدي خلال تصريحات تلفزيونية، إن رئيس نادي إنبي يمتلك عقلية اقتصادية واستثمارية كبيرة، مشيرة إلى أن البنود التي يضعها في عقود بيع اللاعبين أصبحت “ظاهرة تستحق الدراسة”، لما تتضمنه من أفكار تضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للنادي.
وأوضحت أن الأهلي تقدم بعرض قيمته 30 مليون جنيه، ووافق إنبي عليه مبدئيًا، إلا أن المفاوضات اصطدمت بعدد من البنود الخلافية، أبرزها وجود 11 بندًا للمكافآت (بونص) في العقد الممتد لخمس سنوات، مرتبطة بتتويج الأهلي بالبطولات.
وأضافت أن الأهلي اقترح قصر سريان هذه البنود على أول عامين فقط من العقد، إلا أن إنبي رفض، وأصر على استمرارها طوال مدة العقد، بحد أقصى مرتين لكل بطولة، بما يضمن حصوله على المكافآت حال تتويج الأهلي في أي موسم خلال السنوات الخمس.
وأشارت إلى أن الخلاف امتد أيضًا إلى طريقة سداد قيمة الصفقة، بعدما طلب الأهلي تقسيط الـ30 مليون جنيه على ثلاث دفعات، بينما تمسكت إدارة إنبي بالحصول على المبلغ كاملًا دفعة واحدة.
كما كشفت أن إنبي اشترط سداد قيمة أي بونص مستحق خلال 30 يومًا من تحقيق الأهلي لأي بطولة، مع توقيع غرامة تأخير في حال عدم الالتزام بالسداد.
وفيما يتعلق بنسبة إعادة البيع، أوضحت أن الأهلي اقترح وضع بند إعادة بيع تقليدي، لكن إنبي رفض، وطالب بعقد شراكة بنسبة 35%، بما يضمن حصوله على نسبة من أي عائد مستقبلي يحققه اللاعب، سواء من انتقاله إلى نادٍ آخر أو من مكافآت المشاركة في البطولات الدولية.
واختتمت بأن رئيس إنبي قدم عرضًا بديلًا يتمثل في إعارة علي محمود إلى الأهلي لمدة موسم واحد مجانًا، مع تحمل إنبي راتب اللاعب ومكافآته، مقابل مشاركته بنسبة محددة، على أن يعود بعدها إلى إنبي الذي يحتفظ بحق بيعه لأي نادٍ، مع منح الأهلي 20% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، إلا أن الأهلي طلب الحصول على 50% من قيمة بيع اللاعب، وهو ما رفضته إدارة إنبي، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين.

تعليقات