أمين الإفتاء: حالة واحدة يكون فيها استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لاستخدام بطاقة الفيزا في عمليات الشراء، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها بشأن مدى جواز استغلال الحد الأقصى المتاح في بطاقة الفيزا كارد، مؤكدة أن الأمر يرتبط بطريقة السداد وما إذا كان سيتم خلال فترة السماح دون فوائد أم بعد انتهائها.

حكم استخدام بطاقة الفيزا في الشراء

وجاء في الإجابة التي قدمها الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة الفيزا في شراء الاحتياجات الأساسية جائز شرعًا، بشرط أن يلتزم العميل بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي يحددها البنك، والتي تصل إلى 56 يومًا، من دون أن تترتب على ذلك أي فوائد.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي أن الجواز هنا يرتبط بالسداد الكامل داخل المدة الممنوحة من البنك، لأن هذه الحالة لا يترتب عليها أي زيادة مالية إضافية على أصل المبلغ المستخدم.

متى تصبح فيزا المشتريات غير جائزة شرعًا؟

ومن جانبه، أشار الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إلى أن استخدام بطاقة الائتمان أو السداد من خلالها خلال فترة السماح يعد حلالًا، لأنه لا يترتب عليه أي فوائد إضافية، وبالتالي يكون خاليًا من الربا.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن التأخر في سداد المبلغ المستحق بعد انتهاء فترة السماح يؤدي إلى تحول المبلغ إلى قرض ربوي، بسبب الفوائد التي تفرضها الجهة المصدرة للبطاقة عند التأخير.

وبذلك، أكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة الفيزا في الشراء يكون جائزًا شرعًا في حال الالتزام بالسداد خلال فترة السماح، بينما يصبح غير جائز إذا ترتبت فوائد نتيجة التأخر في السداد.

حكم التمويل العقاري من البنك

وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» سؤالًا آخر بشأن الحكم الشرعي للتمويل العقاري من البنك، وما إذا كان يدخل في باب القروض المحرمة أم لا.

وردت دار الإفتاء موضحة أنه يجوز شرعًا الحصول على تمويل عقاري من البنك، في الحالة التي يقوم فيها البنك بشراء العقار نيابة عن العميل، ثم يسدد الشخص قيمته للبنك على أقساط متفق عليها.

كما شددت دار الإفتاء على أن هذا النوع من المعاملات لا يعد قرضًا بالمعنى الفقهي المباشر، وهو ما يجعله مختلفًا عن القرض الذي تترتب عليه زيادة ربوية، تفاديًا للخلط مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.

دار الإفتاء توضح الفرق بين التمويل والقرض

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن التمويل العقاري في هذه الصورة يقوم على شراء البنك للعقار أولًا ثم بيعه أو تمويله للعميل بنظام الأقساط، وهو ما يخرجه من صورة القرض التقليدي، ويجعله من المعاملات الجائزة شرعًا وفق الضوابط المعلنة.