رسميًا.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هذه الفئات بقرار من الحكومة

كثفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، حملات التفتيش داخل المحافظات والمدن الجديدة، للتأكد من التزام المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروط والضوابط المنظمة، في وقت يزداد فيه اهتمام المواطنين بمعرفة المخالفات التي قد تصل عقوبتها إلى سحب الوحدة من صاحبها.

حملات تفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي

وتعتمد وزارة الإسكان في متابعة المخالفات على مأموري الضبطية القضائية بمديريات الإسكان، الذين ينفذون حملات مرور مفاجئة ودورية على عمارات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من أن الوحدات مشغولة من جانب المستحقين الأصليين لها، وعدم وجود أي استخدامات أو تصرفات مخالفة للقانون.

وتستهدف هذه الحملات التحقق بشكل مباشر من التزام أصحاب الوحدات بالشروط التي تم على أساسها التخصيص، مع رصد أي مخالفات قد تمثل استغلالًا غير مشروع للشقق المدعومة.

5 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي

ويتم تحرير المحاضر اللازمة فور اكتشاف أي مخالفة، من أجل منع التربح غير المشروع من وحدات الإسكان الاجتماعي، إذ يتم سحب الوحدة في عدد من الحالات المحددة.

وتشمل هذه الحالات تأجير الشقة من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، إذ تعد هذه المخالفة من المخالفات الجسيمة التي يترتب عليها إخلاء الوحدة فورًا.

كما تشمل الحالات أيضًا عدم استلام الشقة في الموعد المحدد والمتفق عليه مسبقًا، وهو ما يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.

ومن بين الحالات التي تستوجب سحب الوحدة كذلك، اكتشاف وجود تزوير في المستندات المقدمة أثناء التقديم للحصول على الشقة، إذ يتم في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وتضم قائمة المخالفات أيضًا استخدام الوحدة السكنية في غير الغرض المخصص لها، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، وهو ما يعد مخالفة صريحة تؤدي إلى سحب الشقة.

كما يتم سحب الوحدة في حالة التنازل عنها للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، إذ يعد هذا التصرف مخالفًا لشروط التخصيص.

كيف ترصد لجان التفتيش المخالفات؟

وتعتمد لجان التفتيش التابعة لوزارة الإسكان في رصد حالات غلق الوحدات أو عدم إشغالها على تقارير استهلاك المرافق، إلى جانب إجراء استعلامات لاحقة للتأكد من صحة البيانات التي تم تقديمها وقت الحجز.

كما تراجع الجهات المعنية مدى وجود أي تلاعب في مفردات المرتب أو إخفاء ملكية عقارات أخرى عند التقديم، وفي حال ثبوت التزوير أو عدم إشغال الوحدة من جانب المستحق الفعلي، يتم البدء فورًا في إجراءات سحب الشقة.