أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدير نحو 180 ألف طن من المنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2026، عبر 4150 رسالة غذائية صادرة من 1370 شركة إلى 183 دولة حول العالم، بما يعكس استمرار نمو الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.
730 صنفًا من المنتجات الغذائية
وأوضح التقرير الأسبوعي رقم 22 لعام 2026 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة، أن الصادرات شملت نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت الفواكه والخضروات ومنتجات الحبوب والمحضرات الغذائية المتنوعة، فيما تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للغذاء المصري، تلتها ليبيا والإمارات وهولندا والصومال.
وسجلت صادرات الفواكه نحو 60 ألف طن من 38 صنفًا، جاءت الموالح في المقدمة بإجمالي 21 ألف طن، ثم العنب بنحو 20 ألف طن، والفراولة بإجمالي 14 ألف طن. كما بلغت صادرات الخضروات 40 ألف طن من 40 صنفًا، تصدرها البصل بإجمالي 12 ألف طن، تلاه البطاطس بـ7 آلاف طن ثم البطاطا بنحو 5 آلاف طن.
ميناء سفاجا
وأشار التقرير إلى أن ميناء سفاجا جاء في المركز الأول بين المنافذ التصديرية بإجمالي 927 رسالة غذائية، يليه ميناء دمياط بـ690 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ488 رسالة. كما أصدرت الهيئة 1050 شهادة صحية للتصدير لضمان مطابقة المنتجات المصرية لاشتراطات السلامة الغذائية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية.
وفي إطار دعم منظومة التصدير، نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 50 زيارة تفتيشية بعدد من المحافظات، وأصدرت 1516 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1082 شركة مصدرة.
وعلى صعيد الواردات، استقبلت مصر 1715 رسالة غذائية بإجمالي 200 ألف طن مستوردة بواسطة 810 شركات، وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى السوق المصرية، تلتها أستراليا وروسيا والولايات المتحدة.
كما واصلت الهيئة جهودها الرقابية على الأسواق المحلية والمنشآت الغذائية، حيث نفذت حملات تفتيشية استهدفت أكثر من 4 آلاف منشأة غذائية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، واصلت فرق الهيئة المرور على لجان استلام القمح المحلي لموسم 2026 وتذليل أي معوقات تواجه الموردين، مع مد ساعات العمل المسائية لتيسير عمليات التوريد. كما فحصت لجنة التظلمات 363 طلبًا واردًا من مختلف الموانئ، بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وتيسير حركة التجارة.
تعليقات